قال لي صديق من إحدى الدول العربية لماذا تختلف الأحكام في بلادي بشكل ينافي العقل والمنطق؟ فعندما تكون هناك قضية سرقة تختلف الأحكام فيها من قاضي إلى آخر.
أجابني أحدهم قائلاً: كل واحد يقدح من راسه.

***
سؤال آخر: لماذا تكون هناك أحكام بالسجن على مرتكبي بعض الجرائم بشكل ينافي العقل والمنطق أيضاً. بينما لو قتل رجل رجلاً آخر وطالبوا أولياء الدم ديه (طبعاً بتكون أربعين مليون) ودفع القاتل الدية يفرج عنه، وذلك الذي تشاجر أو سرق يزج به في السجن لمدة لا نعلم كم ستكون. لأننا لا نعلم ما هي الأليه التي يسير عليها القضاة للنطق بالحكم، غير أنهم (يقدحون من روسهم).

***
سؤال ثالث: من هم المخولين بالنطق في أحكام الحق العام، والحق الخاص؟ كيف لمن يسرق أن يعلم ما هو حكمة؟ (بالتحديد) وكيف لمن يحكم أن يعلم متى يحكم بالسجن سنة، ومتى يحكم بالسجن سنتين، ومتى يحكم بقطع يده، أو أكثر أو أقل؟.

***
لماذا لا يكون للمراجعه والتصويب وتفعيل الأحكام البديلة مكان في هذا الموضوع؟ لا بد من وجود قانون قضائي، بشرط أن لا ينافي الأحكام الشرعية في الإسلام. نحن نريد بأن يكون هناك قانون واضح يحتكم إليه الناس جميعاً. لا أن يحكم أحد القضاة على شخص بالسجن لمدة سنتين لأنه فحط بسيارة مسروقه، مع العلم أنه لم يكن هو السارق. وآخر يحكم بسجن شهرين وعشرين جلدة في نفس القضية.

***
نحن نريد بأن يكون هناك قانون واضح بالضبط مثل الأحكام الجزائية في المخالفات المرورية. فالجميع يعلم متى سيوقف من قبل المرور ومتى ستكون علية غرامة مالية.

***
ولكن أتعلمون ما هي المفارقة العجيبة. هي تلك التي نشاهدها تتكرر من حين إلى آخر بأن هناك من يسرق ويزج به فالسجن، وهناك من يسرق ويدفع غرامه ليفرج عنه، وهناك من يسرق ثم يعود ليسرق.
الأول: رجل فقير عليه ديون. وسوسة له نفسه الشريرة ليسرق فهو يستحق السجن.
الثاني: يسرق ويرتشي (60) مليون ولأنه مريض بالسمنة وتضخم في القلب لا يستحق السجن، فيدفع غرامه مليون. وأما بالنسبة لبقية أمواله لا يُسأل عنها.
الثالث: مازال يسرق حتى الأن.
عجبي!!!

***
فقلت لصديقي لا تحزن، فالقضاء في بلادك يختلف كلين عن القضاء في بلادي لأن القضاة لديكم يحكمون بقانون كتبة بشر، أما القضاء في بلادي يحكم بما أنزل الله، وما ثبت عن نبية.
هذا هو الفرق بيننا وبينكم.
فقال: يكفي يا صديقي فلم أعد أحتمل هذا التزييف، والتظليل فيما تقول.

[COLOR=#FF002E]صالح آل سحيم[/COLOR]
@sale7_l