كشف محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد بن عثمان القصبي عن أن هناك خطة وطنية شاملة تتكون من العديد من الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والجمارك والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس للعمل كمنظومة موحدة لتطبيق السلامة المرورية على أرض الواقع.
وشدد القصبي خلال ملتقى السلامة المرورية الثاني الذي يقام بالدمام على وجوب استغلال شعار الملتقى للنهوض بعمل مشترك يضع حداَ للحوادث المرورية التي بلغت أرقاماً قياسية في الوقت الحالي.
وأشار القصبي إلى أن الهيئة تعمل حالياً مع هذه الجهات لضبط السلع المستوردة من خلال بناء منظومة رقابية أقوى مما هو قائم وموجود حالياً في بلد المنشأ الذي تصدر منه هذه السلع ، مؤكداً على أنه خطة لفحص أكثر ورقابة ذات جودة عالية خلال الفترة المقبلة ، كاشفاً في الوقت نفسه عن أن هذه الخطة أصبحت في خطواتها النهائية لإعداد التطبيق وبمجرد اكتمال المعلومات سيتم العمل عليها.
وأكد القصبي على أن هذه الجهات ستعمل في المقابل على تكثيف عنصر الرقابة على هذه السلع بعد دخولها إلى الأسواق المحلية.
وأكد الدكتور القصبي على أنه تم إعتماد إنشاء مختبر نوعي لفحص الإطارات المستوردة للمملكة وسيبدأ العمل فيه خلال العشرة أشهر المقبلة.
وشدد القصبي على مبدأ الشراكة الوطنية بين الجهات ذات العلاقة ودعوة للمختصين والمهنيين للمشاركة في تلك اللجان المتعلقة بالسلامة المرورية
تفعيل المسؤولية المجتمعية وهي تعتبر مبدأ شرعي ومهم أيضا دور العمل التطوعي وأهميته ، ونفى القصبي على أن تكون المواصفات السعودية أقل مستوى من غيرها عالمياً ، حيث أشار إلى أن الهيئة تتبنى لوائح فنية اعتماداً على المواصفات الأمريكية والأوربية وهذا ينفي خطا شائع بأن مواصفات السيارات السعودية أقل من المستوى العالمي وهذا كلام غير صحيح لافتاً إلى أن الاختلافات تكون في بعض الملحقات فقط أما من حيث مواصفات السلامة والأمان فهي متساوية ولا يوجد هناك اختلاف على الإطلاق.