الرياض - مبارك الغانم  

شرعت وزارة الداخلية هذا الأسبوع في واحدة من أهم وأكبر عمليات التنظيم الإداري التطويري داخل الوزارة تقضي بفصل عدد من إدارة المديرية العامة للجوازات بكافة فروعها في المناطق والمحافظات وإدراجها ضمن تشكيل قطاعات المديرية العامة للسجون، ودوريات الأمن، والقوات الخاصة لأمن الطرق.

ويقضي هذا التنظيم الجديد بفصل دور التوقيف التابعة لإدارة الوافدين وإدراجها ضمن قطاع السجون ونقل كافة منسوبي دور التوقيف وإدارات الترحيل سابقا بوظائفهم إلى المديرية العامة للسجون، ودمج دوريات الجوازات مع دوريات الأمن اضافة الى تحويل مهام نقاط التفتيش التابعة للجوازات بالمنافذ الى قطاع القوات الخاصة امن الطرق، كما ستسند مهمة القبض على مخالفي نظام الاقامة ومجهولي الهوية الى دوريات الامن فيما ستتولى المديرية العامة للسجون مهمة إيداعهم دور التوقيف التابعة لها حتى استكمال إجراءات ترحيلهم في حين سيتولى ضباط من الجوازات مهام التحقيق مع المقبوض عليهم من المخالفين واصدار القرارات المتعلقة بذلك.
وبحسب صحيفة الرياض فقد تأتي هذه الخطوة التي وجه بها سمو وزير الداخلية بهدف توحيد الإجراءات الأمنية بما يؤدي لرفع مستوى الأداء الأمني للقطاعات المختلفة وفق اختصاصاتها المناطة بها في إطار جهود الدولة للنهوض بالأجهزة الحكومية كافة لاسيما الأمنية منها وتطويرها لتتماشى مع الخطط المرسومة لتتمكن من القيام بمهامها المناطة بها بكل كفاءة، كما تهدف هذه الخطوة الى منع الازدواجية في أداء العمل بين تلك القطاعات حتى تتفرغ كل جهة أمنية لأداء مهامها الأساسية المنوطة بها على اكمل وجه.

وأشارت الصحيفة أن سمو وزير الداخلية الذي وجه بهذه الخطوة والذي يتابع باهتمام مراحل العملية الانتقالية واعادة تشكيل تلك الادارات وفق هذا التوجيه قد أعطى مهلة انتقالية لهذه الادارات والقطاعات من 1 ذي الحجة الجاري حتى 1 محرم المقبل لمباشرة المهمة الفعلية لكل جهة.
وبدأت القطاعات المعنية الأحد الماضي إجراءاتها في العملية الانتقالية وما يتبعها من ترتيبات بتنسيق وانسيابية تامة بمتابعة واشراف مباشر من قادة ومسؤولي تلك الجهات، واكد المتحدث الرسمي بالمديريه العامة للجوازات المقدم احمد اللحيدان ل”الرياض” ان عمل الجوازات في السجون بعد هذه الخطوة سيكون التحقيق مع المخالفين واصدار القرارات المتعلقه بهذاالشأن.

(السجون)

بدوره قال الناطق الاعلامي بالمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت في تصريح ل”الرياض” إنه تمت عملية استلام دور التوقيف (ادارة الترحيل) من المديرية العامة للجوازات والاشراف عليها من قبل المديرية العامة للسجون بكل سلاسة ونجاح موضحا ان مدير عام السجون اللواء ابراهيم الحمزي وقف شخصياً على مركز الخدمات العامة الواقع في الشميسي بمكة المكرمة والتقى قبل ايام المختصين هناك لبحث سبل اكتمال عملية الاستلام والتسليم وتذليل كافة الامور المتعلقة بذلك، مشيرا كذلك الى متابعة مديري ادارات السجون بالمناطق لهذه العملية وعلى انطلاقة العمل بالارتباط الجديد بدور توقيف الوافدين.

واشار ابن نحيت في تصريحه الى ان كافة الضباط والأفراد المنقولين من الجوازات باشروا مهامهم في كافة دور التوقيف بالزي الرسمي للمديرية العامة للسجون، وتم العمل فعلياً وفق ما أعد من خطط تنظيمية لهذا الأمر بما يحقق الصالح العام لمتلقي الخدمة.
وعن هذه الخطوة وابعادها اشار متحدث السجون الى ان فصل دور التوقيف، إدارات الترحيل والأقسام التابعة لها بالجوازات بكافة فروعها في المناطق والمحافظات وإدراجها ضمن تشكيل قطاع السجون جاء نظراً لتماثل المهام من حيث الجوهر، وضرورة إسناد القيام بمهام الإشراف على الإصلاحيات ودور التوقيف إدارات الترحيل لمرتكبي الجرائم ومخالفي نظامي الإقامة والعمل على حد سواء في جهة أمنية واحدة تتمثل في قطاع السجون، مع نقل كافة منسوبيها بوظائفهم على ملاك المديرية العامة للسجون، وذلك لتوحيد بعض الإجراءات الأمنية بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء الأمني للقطاعات المختلفة وفق اختصاصاتها المناطة بها.

وعن المهام والاختصاصات التي ستكون مناطة بالسجون تجاه الوافدين الموقوفين المراد ترحيلهم قال ابن نحيت: المهام كثيرة ولكن من أبرزها استقبال واستلام الأشخاص المقبوض عليهم من قبل الجهات القابضة أياً كانت من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، وإيداعهم دور التوقيف، كما تتم عملية توفير الحماية اللازمة لدور التوقيف، وحراسة الموقوفين على مدار الساعة، وكذلك تقديم الإعاشة للموقوفين والتأكد من توفر كافة الاشتراطات الأمنية والصحية في جميع دور التوقيف، كما يتم تقديم الرعاية الصحية للموقوفين منذ دخولهم دور التوقيف وحتى مغادرتهم، كما تتم عملية نقل الوافدين في حال استكملت جميع إجراءات ترحيلهم إلى المنافذ البرية والجوية والبحرية تمهيداً لترحيلهم من خلالها إلى بلدانهم.

(مكاتب تنسيق داخل السجون)

وأضاف ان مكاتب التنسيق التابعة للمديرية العامة للجوازات العاملة داخل مقرات دور التوقيف التابعة للسجون ستستمر في أداء كافة المهام والإجراءات الإدارية المتعلقة بمخالفي نظامي الإقامة والعمل كما عليه العمل حالياً من تحقيق شخصية والتحقيق مع المخالفين المحالين من دور التوقيف بالسجون، وإصدار الأحكام بحقهم من قبل اللجان الإدارية، وإصدار تأشيرات الخروج النهائي، وإنهاء إجراءات سفر المخالفين المراد ترحيلهم.

(أمن الطرق)

من جهتها بدأت النقاط الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق بعملية تطبيق قرار وزارة الداخلية بإناطة عمل الجوازات في نقاط التفتيش الى أمن الطرق بمتابعة من قائد القوات الخاصة لامن الطرق اللواء خالد القحطاني، حيث قامت عدد من النقاط الامنية بأعمالها بالتفتيش والتحقق من هوياتهم وضبط عدد من المخالفين.

(دوريات الأمن)

من جهتها ستقوم دوريات الامن بعد هذا القرار بمهام دوريات الجوازات في ضبط المخالفين لنظام الاقامة والعمل حيث تجري الان عملية انتقال الصلاحيات واستلام المهام الجديدة.

ويرى العديد من المواطنين ان هذه الخطوة ايجابية وستنعكس على جودة الاداء وكفاءة العمل في هذه القطاعات بعد توحيد المهام مشيرين الى ضرورة اتخاذ مثل هذاالتوجه لمتابعة وضع العمالة المخالفة والمتسللة، وتوحيد الإجراءات الأمنية بما يؤدي لرفع مستوى الأداء الأمني الذي يشهد تطورا مستمرا في الأداء والخدمات.