الرياض - نوال المقرن  

استمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال مشروع (ساهر) المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد (76.75.73) من النظام نفسه، بناء على المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وبدأت مناقشة التقرير مع مطالبة أحد الأعضاء بإلغاء عقوبة السجن من قائمة عقوبات (ساهر)، موضحاً أن السجن يجر عواقب أخرى مثل اختلاط المخالف بالمساجين واكتسابه سلوكيات خاطئة أشد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي سجن بسببها، مطالباً باستبدال السجن بعقوبات أخرى كالعقوبات البديلة أو سحب الرخصة أو حتى المركبة.
وأيد أحد الأعضاء ذلك، مشيراً إلى ضرورة إيجاد عقوبات بديلة عن عقوبة السجن حيث لا فائدة من رمي المراهقين في بيئة السجن التي ربما تأتي بنتائج عكسية عبر اكتسابهم سلوكيات خاطئة.
وخالفت إحدى العضوات ذلك، مؤكدة بأن سجن المخالف ليس كثيراً على جريمة “التهور” التي تتطلب المزيد من الحزم حيث إن المتهور لا يستحق التعاطف نظراً للخطر الذي يمثله على المجتمع.
كما طالبت إحدى العضوات بتشديد العقوبات على المخالفين, وضرورة دعم الانضباط المروري بأي وسيلة كانت, حيث لا بد من الصرامة في منح رخص القيادة، كما يجب الاهتمام بنشر ثقافة احترام الأنظمة المرورية عبر مدارس التعليم العام.
كما طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في السرعات المحددة على الطرق حيث إن بعضها لا يتناسب ومنطق الطرق اليوم التي تحتم على قائد المركبة سرعة معينة.
ورأى أحد الأعضاء في مداخلته بأن أرقام الوفيات بسبب الحوادث المرورية مخيفة وتتطلب تحركاً جاداً ودعماً لكل الآليات التي تسهم في خفض هذه الأرقام الكبيرة ومن هذه الآليات (ساهر) الذي يجب دعمه ليسهم في حفظ أرواح المواطنين، لكن ذلك لا يجب أن يتم بمعزل عن تفعيل الأنظمة التي تضبط المخالفات المرورية.
كما طالب عضو آخر بحلول مبتكرة تحفز المخالفين على السداد المبكر مثل إعطاء خصم لمن يسدد المخالفة خلال الشهر الأول.
ورأت إحدى العضوات أن عقوبة حجز المركبة فيها ضرر يتعدى السائق إلى مالك المركبة الذي قد يكون امرأة تتعطل مصالحها وأعمالها لأن سائقها ارتكب مخالفة مرورية.
وقد وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1432/1433هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي, حيث أوصت اللجنة بتعزيز نشاط التدريب والابتعاث وإنشاء مركز تدريب رئيس في الرياض وأخرى فرعية في مناطق أخرى في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها.
كما أوصت اللجنة بزيادة إحداث وظائف المسعفين ودعم أعدادهم وتكوين الفرق الإسعافية حسب المعايير الدولية وتوفير متطلباتها، والعمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط لطائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية بما فيها تلك التي تحت تصرف البلديات وكذلك المخططات الجديدة أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى، وإيجاد تنظيم شامل للخدمات الإسعافية تتضمن مساهمة القطاع الصحي الحكومي والخاص في دعم الخدمة الإسعافية في المملكة.
وطالبت اللجنة في توصياتها بالنظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمات الإسعافية وبما يتفق مع المعايير الدولية، وتأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، وإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.
وفي بداية المناقشة طالب أحد الأعضاء بوضع آلية لتدريب أفراد المجتمع على الإسعافات الأولية واقترح أن يكون ذلك عبر المدارس والجامعات ومراكز الهلال الأحمر.
وأشار عضو آخر إلى أهمية التوسع في وظائف أخصائي إسعاف وفني إسعاف وتحويل وظائف مساعد صحي إلى تلك الوظائف.
وتساءل أحد الأعضاء عن معدل الوقت الذي تستغرقه عملية مباشرة الحالات منذ تلقي طلب الإسعاف ومقارنته بالمعدلات العالمية.
واقترح عضو آخر دراسة إسناد المجال الإغاثي الذي تقوم به الهيئة للجنة الوطنية للإغاثة، كما انتقد آخر تواضع مستوى المسعفين الذين تنقصهم الخبرة الكافية والتدريب، وصعوبة وصول المكالمات لمراكز الهيئة وكذلك صعوبة وصول المسعف لمكان الحادث, مشيراً إلى أن بعض سيارات الإسعاف غير مؤهلة بالمعدات اللازمة إضافة إلى أن العديد من مقرات المراكز غير مناسبة.
وأضاف أحد الأعضاء اقتراحا للهيئة بالتنسيق مع الجهات الصحية في استخدام نظام (سحاب) ومواءمته مع المراكز الإسعافية التابعة للجهات الأخرى خلال موسم الحج.
وطالب عضو آخر بالتوسع في الاستعانة بالإسعاف الجوي، كما اقترح آخر تخصيص مسارات محددة في الطرق لسيارات الإسعاف.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة تأجيل رد اللجنة إلى جلسة مقبلة ووافق المجلس على ذلك.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1433/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي, حيث طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ما تضمنته المادة 3 من نظام الخدمة المدنية، واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية.
كما أوصت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بإجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها، ووضع الضوابط التي تحكم الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل النقل والترقية والتكليف وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة.
وفي بداية المناقشة قال أحد الأعضاء: إن المجلس أصدر عدة قرارات تخص تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحها، ولم يتطرق التقرير لها أو يذكر ماذا حدث بشأنها، كما لم يتضمن التقرير معلومات عن الاستراتيجية الوطنية للتوظيف.
واقترح أحد الأعضاء أن تقوم الوزارة بدراسة للتحقق من عدالة التوظيف بين جميع أفراد المجتمع، كما لاحظ عضو آخر قلة أعداد الموظفين المبتعثين بالنسبة لأعداد موظفي الدولة.
من جهته تساءل أحد الأعضاء عن وجود تخصصات جامعية لم تصنف أو صنفت خطأ، وأمثلة أخرى مثل حصر تعيين خريجي العلوم السياسية في وزارة الخارجية والمنظمات الدولية فقط، مطالباً بمراجعة دورية لتصنيف الوظائف.
واستغرب أحد الأعضاء خلو التقرير من مؤشرات الأداء رغم أهمية التقرير في تناوله لملف الموارد البشرية.
من جهته قال عضو آخر: إن هناك قصوراً كبيراً في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيث يوجد عدد كبير من الوظائف الشاغرة رغم حاجة العديد من الجهات الحكومية.
واستغرب أحد الأعضاء طول إجراءات التوظيف والترقية حيث رأى أن تتخذ اللجنة توصية بدراسة إجراءات التوظيف والترقية.
وطالبت إحدى العضوات بإعادة دراسة لوائح التوظيف والترقية في وزارة التعليم العالي والجامعات.
وأيد أحد الأعضاء ذلك بقوله “إن التعاقد في الجامعات مع غير السعوديين لا يزال مستمرا رغم وجود المؤهلين وقدم اقتراحاً بأن يتم بدلاً من ذلك التعاقد مع السعوديين لمدة عام وفرز المؤهل منهم ومنح غير المؤهل دورات تأهيلية ليأخذ فرصته كاملة قبل الاستغناء عنه”.
وطالب عضو آخر الوزارة بدراسة موضوع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي ومساواته بموظفي القطاع الخاص الخاضعين لنظام العمل والعمال، حيث إن ما يأخذه الموظف الحكومي كمكافأة نهاية خدمة لا يتناسب مع السنوات الطوال التي قضاها في خدمة الدولة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة تأجيل ردها إلى جلسة لاحقة بإذن الله.
بعد ذلك انتقل المجلس للبند التالي حيث صوت بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ورأت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها بشأن المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس أن موضوع إنشاء نظام للهيئة العامة للعقار موضوع مهم جداً ويلامس احتياجات القطاع العقاري في المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة في الوقت الحاضر، وأن موضوع العقار في وضعه الحالي يحتاج إلى نظرة خاصة وإلى ضرورة النهوض به لمواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهه فهو حتى الآن دون التطلعات المنشودة، ويواجه الكثير من التحديات الملحة.