أضواء الوطن : متابعة :  

أعلنت النيابة العامة المصرية أمس الأربعاء أن قرار الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد تبرئته من عدة قضايا فساد آخرها ما يعرف إعلاميا بهدايا الأهرام، قرار باتّ لا يمكن الطعن فيه. لكن التلفزيون المصري أعلن مساء اليوم أن نائب الحاكم العسكري أمر بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية عند الإفراج عنه فى اطار حالة الطوارئ السارية حاليا فى البلاد.

ونقل مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد في وقت سابق عن مصدر قضائي مصري أن النيابة العامة لن تطعن في قرار إخلاء سبيل مبارك (85 عاما), لكنها ستبقيه ضمن قائمة الممنوعين من السفر.

وأضاف أن هذا الحكم كان منتظرا باعتبار ما جرى هذا الأسبوع حيث تمت تبرئة الرئيس المخلوع من ما يعرف بقضية القصور الرئاسية.

وكان فريد الديب محامي مبارك قد قال قبل ذلك إنه قد يُفرج عن موكله اليوم الخميس. ويقضي القانون بالإفراج عن المحبوسين في مثل هذه الحالة خلال 48 ساعة لإتاحة الوقت أمام النيابة للطعن في الأحكام.

ويأتي الإفراج عن الرئيس المخلوع بعد أسابيع فقط من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي الذي وُجهت له قبل أيام تهمة التحريض على القتل. وقالت مصادر أمنية وقضائية مصرية إن محكمة جنايات القاهرة قررت الإفراج عن مبارك الذي كان يحاكم أمامها في ما يعرف إعلاميا بقضية “هدايا الأهرام”.

وكان محاميه قد قدم التماسا للمحكمة للإفراج عن موكله, مشيرا إلى أنه سدد جزءا من قيمة الهدايا التي تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل مبارك في ما يعرف بقضية “القصور الرئاسية”, لكنها قررت استمرار حبس نجليه علاء وجمال في القضية ذاتها, وإعادة ملفها إلى النيابة لإدراج أسماء أربعة أشخاص آخرين ضمن المتهمين فيها.

وكان القضاء المصري قد أخلى من قبل سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011, ويفترض أن تعاد محاكمته فيها بحالة سراح, كما أن قضية القصور الرئاسية أُعيدت إلى النيابة العامة مع إدخال متهمين آخرين فيها.

وقد حُكم على مبارك بالسجن المؤبد العام الماضي لعدم إصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال الثورة التي قامت ضده عام 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت الطعن فيه في يناير/كانون الثاني الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة.

وتُعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية.

وقال خالد حنفي القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان المسلمين إن قرار الإفراج عن مبارك يشير بوضوح إلى أن مصر بصدد العودة إلى نظام الاستبداد.
وأضاف حنفي في اتصال مع للجزيرة أن تبرئة مبارك من عدة قضايا فساد والإفراج عنه ينسف إنجازات ثورة 25 يناير.

ومن المرجح حسب المراقبين أن يثير الإفراج عن مبارك حفيظة مناصري ثورة 25 يناير, فضلا عن مناهضي الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وقال بعض السياسيين الليبراليين والعلمانيين الذين أيدوا عزل الجيش لمرسي إنهم يأسفون للإفراج عنه، لكنهم أضافوا أنه يجب احترام حكم القضاء.

وفي المقابل, هوّن سياسيون مؤيدون للانقلاب من شأن الإفراج عن الرئيس المخلوع, واعتبروا أن ذلك كان ضمن مسار قضائي طبيعي.

وقال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي -الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي- إن نظام مبارك كان “قذرا”, ودمر البلد. وأشار إلى سن مبارك والفترة التي قضاها في السجن, قائلا إنه يجب التركيز الآن على بناء البلاد وتأسيس الديمقراطية وإنهاء “مشكلة الإخوان المسلمين”.

وأضاف أن الحكومة تعلم أنه إذا أفرج عن مبارك فسيكون هناك غضب شعبي, لكن يجب احترام قرار المحكمة حسب تعبيره.

من جهته, قال المتحدث باسم حزب الدستور خالد داود إن محاكمات مبارك ومساعديه كانت معيبة من البداية لأن القضاء لم تكن لديه الأدوات الكافية للتعامل مع القضايا المرتبطة بحكم مبارك, وهو ما أدى إلى تبرئة الكثيرين.