أضواء الوطن : وكالات :  

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين إلى التظاهر غدا الجمعة احتجاجا على ما وصفته بـ “الانقلاب العسكري” بعد أن عزلت المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي من منصبه.

في الأثناء، رفض حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان ما وصفه بـ”الانقلاب العسكري” فيما نددت الجماعة بإقامة “دولة بوليسية” بمصر منتقدة حملة اعتقالات في صفوفها، شملت العشرات من القياديين والأعضاء من بينهم مرشدها محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.

دعا التحالف الوطني الشعب المصري إلى الاحتشاد بالشوارع سلميا بعد صلاة الجمعة في ما سماها “جمعة الرفض” للتعبير عن إدانتهم ورفضهم لـ”الانقلاب العسكري” وما تبعه من اعتقالات.

وجاءت الدعوة خلال مؤتمر صحفي في مسجد بالقاهرة يعتصم عنده أنصار مرسي منذ الأسبوع الماضي.

وتطوق عربات مدرعة المنطقة منذ الأربعاء حين أطاح الجيش بمرسي لكنها لم تتدخل لتفريق المحتجين.

في الوقت نفسه، قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها إنها ترفض “رفضا قاطعا الانقلاب العسكري الذي تم ضد الرئيس المنتخب وإرادة الأمة ونرفض المشاركة في أي عمل مع السلطة المغتصبة والتعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين”.

وانتقدت الجماعة “إرهاب الدولة البوليسية باعتقال رموز الجماعة والحزب (الحرية والعدالة) وإغلاق القنوات الفضائية واقتحامها”.

كما أعلن الإخوان “رفضهم القاطع لكل صور العنف ضد المظاهرات” وأكدوا التزامهم بالتظاهر السلمي “محملين” مؤسسات الدولة “مسؤولية حماية المظاهرات السلمية”.

بدوره رفض حزب الحرية والعدالة ما وصفه بـ”الانقلاب العسكري وعزل رئيس الجمهورية المنتخب”.

وقال الحزب -في بيان أصدره مساء الخميس- “نرفض رفضاً قاطعاً الانقلاب العسكري الذي قام به وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعطل الدستور وعزل رئيس الجمهورية المنتخب، وقام بتعيين قيادة لإدارة البلاد وأعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين في حماية الدبابات والمدرعات”.

وأضاف الحزب أنه سيقف بكل حسم ضد “الانقلاب العسكري”، لافتاً إلى أنه لن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم.

وأوضح أنه سيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب، مطالباً كافة القوى الشعبية والحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكري كامل على الإرادة الشعبية.

واختتم الحزب بيانه بالقول سيظل الحزب مشاركاً في كل الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب وسط الشعب وضد الممارسات القمعية التي أطلت برأسها وضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وضد إغلاق منافذ التعبير ومصادرة حرية الرأي التي بدأت باعتقال رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني ومطاردة بعض رموزه وقياداته.

من جهة أخرى، قالت جماعة الإخوان المسلمين -في موقعها على الإنترنت- إن عشرة أشخاص قتلوا واصيب العشرات حينما أطلقت قوات الجيش والشرطة الرصاص الحي على عشرات الآلاف من مؤيدي الشرعية والرئيس محمد مرسي بمحافظة مطروح.

وأضافت الجماعة في موقعها الإلكتروني إن عشرات الآلاف المتظاهرين رددوا هتافات منها “يسقط يسقط حكم العسكر”. ولم تؤكد المصادر الرسمية أو الطبية هذه المعلومات.

وقال مصدر أمني إن اشتباكات وقعت الخميس بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي والشرطة أمام جامعة القاهرة، وإن مصابين سقطوا.

وأضاف المصدر لرويترز أن مؤيدين لمرسي حاولوا غلق شارع وجسر في المنطقة وأن الشرطة أحبطت محاولتهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم. ويعتصم المؤيدين لمرسي أمام جامعة القاهرة منذ أيام.

وكان وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي أعلن، في خطاب متلفز أُذيع مساء الأربعاء، عن توافق القوى الوطنية والدينية في البلاد على خارطة مستقبل، في مقدمتها تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العُليا اليمين ليتولى منصب رئيس البلاد لفترة مؤقتة.

وقد أدَّى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور صباح اليوم اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً لمصر، خلفاً للرئيس المعزول محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت السلطات قد قررت وضع الرئيس المعزول مرسي وخمسة عشر من قيادات التيار الإسلامي على قوائم المنع من السفر، أبرزهم سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي ومحمد مهدي عاكف وعصام سلطان.

وقال القاضي ثروت حماد إن السلطات القضائية فتحت اليوم الخميس تحقيقا في اتهامات للرئيس المعزول والـ15 من الإسلاميين بإهانة القضاء