توقع رئيس طائفة العقار في الباحة يحيى أبوراس الغامدي، انخفاض أسعار الأراضي خلال الفترة المقبلة في أعقاب عدد من الإجراءات الحكومية، ومنها مشروع «قرض وأرض»، الذي أكد أنه سيكبح أسعار العقار.
وقال لـ «اضواء الوطن »، إن نقل ملكية الأراضي المخصصة للمنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان سيكون له أثر إيجابي على السوق العقارية.
وأضاف أن منح أرض وقرض للمواطنين سيمنحهم حرية أكبر في تصميم منازلهم وفق أذواقهم ومتطلباتهم، كما يمنحهم فرصة للإشراف على بنائها وتصميمها وفق الآليات التي يرونها مناسبة لهم، واعتبر أبوراس أن هذا التوجه من شأنه تخفيف العبء والمسؤولية عن كاهل وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى، متوقعاً أن تسهم هذه السياسة في زيادة الوحدات السكنية، وبالتالي تخفيض الإيجار.
ونفى وجود ركود في عقار الباحة، إلا أنه قال إن العرض أقل من الطلب كون المنطقة المملوكة منها بصكوك شرعية هي في الغالب أراضٍ زراعية والبناء فيها يتطلب إجراءات طويلة ومكلفة مالياً تحددها سعة الموقع ومكانه.
وأكد أبوراس أن الباحة تعاني من أزمة في الشقق السكنية، مقترحاً التوسع الرأسي عبر تعدد الأدوار وعدم تقييد الناس بنظام الدورين والملحق.
وأشار إلى أن أسعار العقار تشهد ارتفاعاً بسبب زيادة الطلب وقلة الأراضي، إذ إن المنطقة تعاني من قلة المخططات، لافتاً إلى أنه من العوامل التي عززت زيادة الإقبال على شراء الأراضي في المنطقة تمتعها بموقع استراتيجي وقربها من ثلاث مدن رئيسة (مكة وجدة والطائف).
واعتبر رئيس عقاريي الباحة أن توقف استخراج حجج الاستحكام في فترة سابقة، أسهم في ركود السوق العقارية في الباحة، ورفع أجور المباني والمحلات التجارية والمصانع وجميع المواقع التي تصلح للاستثمار، إلا أن قرار انفراج الصكوك الذي صدر مؤخراً أسهم في تنشيط الحركة العقارية.
وتحدث عن التثمين، مشدداً على ضرورة أن يخضع لآلية واضحة، وأن يكون المثمن على درجة عالية من المعرفة بأحوال السوق ومواكباً للتطورات التي تشهدها السوق العقارية في الوقت الحالي والابتعاد عن التثمين العشوائي حتى لا يتضرر صاحب العقار.
(
(
