رفضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة الحكم الذي أصدرته محكمة الباحة بحق موظفَين حكوميَين، والقاضي بسجن أحدهما 25 سنة والآخر 15 سنة، لتورطهما في قضايا أخلاقيه ومخدرات، وطالبت بتغليظ العقوبة لتتناسب مع الجرم الذي ارتكباه، حيث قاما بارتكاب الجرائم داخل مقر عملهما.
وكانت محكمة الباحة قد أصدرت مطلع العام الحالي حكماً يقضي بسجن المسؤول 25 سنة وجلده 2000 جلدة وتغريمه 200 ألف ريال، إضافة إلى منعه من السفر، كما حكمت على مسؤول آخر يعمل معه في نفس الجهة بالسجن 15 سنة وجلده 1500 جلدة مع تغريمه 30 ألف ريال ومنعه من السفر.
ووفقاً لـ “مصادرنا “، فقد طالب المدعي العام بتغليظ العقوبة والقصاص من المتهميِّن، فيما رفض محامي المتهميِّن الحكم وطالب بتخفيفه، وتشير المصادر إلى أن القضية قد تحال إلى دائرة أخرى في حال تمسكت قضاة الباحة بالحكم الذي أصدروه بحق الجناة، وتمسك محكمة الاستئناف برأيها.
