أضواء الوطن : الرياض :  

أكد معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف أن الصندوق السعودي للتنمية واصل جهوده ومساهماته التنموية خلال العام الماضي 2012م وقدم تمويلات لـ 24 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بقيمة إجمالية تجاوزة 4111 مليون ريال ليصبح إجمالي عدد المشاريع والبرامج الإنمائية التي أسهم في تمويلها منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام الماضي 518 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بقيمة إجمالي قاربت 40000 مليون ريال.
وقال معاليه في تقديمه للتقرير السنوي لصندوق التنمية السعودي 2012م إنه على الرغم من أن العام الماضي كان مليئاً بالتحديات الإقتصادية والأسياسية التي عكست الكثير من الأزمات والسلبيات على مختلف مناطق العالم كأزمة الغذاء و إرتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة أعداد السكان وإنتشار الكوارث الطبيعية والإضطرابات الشعبية إلا إن الصندوق قام بدوره.
وتضمن التقرير السنوي للصندوق الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه رصداً لمساهمات الصندوق في تمويل المشاريع والبرامج الإنمائية في الدول النامية ودعمه للصادرات الوطنية غير النفط الخام للمملكة استمراراً لدوره المتمثل بمساعدة حكومات و شعوب تلك الدول من أجل الإرتقاء بمستوى معيشتها ورخاءها من ناحية ومن أجل تعزيز ودعم التنمية الإقتصادية للمملكة من ناحية أخرى.
وفي الوقت نفسه واصل الصندوق عمله على المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية للمملكة من خلال دعمه للصادرات الوطنية السعودية غير النفط الخام عبر برنامج الصادرات التابع للصندوق الذي إعتمد خلال العام الماضي 13 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بقيمة إجمالية 1909 مليون ريال ،إضافة لإصداره 18 وثيقة ضمان صادرات بقيمة إجما لية بلغت 2947 مليون ريال ليصبح عدد عمليات التمويل والضمان المعتمدة منذ إنطلاق البرنامج وحتى نهاية هذا العام 168 عملية و صلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي 25700 مليون ريال.
وأبرز التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات القروض الموقعة خلال العام ومواصلته تقديم القروض التنموية لتلك الدول والتي بلغت قيمتها في العام 2012 م 4111.75 مليون ريال للمساهمة في تمويل 24 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 17 دولة،
من بينها تمويلات بقيمة 3503.25 مليون ريال لتمويل 19 مشروعاً في 13 دولة إفريقية،وتمويلات بقيمة 541 مليون ريال لتمويل 4 مشاريع في 3 دول آسيوية ، إضافة لتمويل مشروع واحد في مناطق أخرى من العالم بقيمة 67.50 مليون ريال.
وركز الصندوق في دعمه العام الماضي على عدة قطاعات من بينها قطاع البنية الإجتماعية من خلال تمويل 9 مشاريع تمثلت في بناء المدارس والجامعات والمراكز الصحية وغيرها في كل من ملاوي وموزامبيق وليسوتو وموريتانيا وتونس وغانا ومصر والبوسنة والهرسك، لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى تسهم في تنمية القطاعات الأخرى في هذه الدول.
كما توسع الصندوق طبقا للتقرير في تمويل قطاع النقل والإتصالات من خلال تمويله 8 مشروعات حيوية في كل من المغرب وبنين وزامبيا ورواندا وجيبوتي وفيتنام وسريلانكا ، ولأهمية قطاع الطاقة في تنمية المجتمعات فقد أسهم الصندوق في تمويل 4 مشروعات في كل من موريتانيا وتونس وبنجلاديش ،إضافة إلى مساهمته في تمويل 3 مشاريع في قطاع الزراعة في كل من السودان ومصر.
واستحوذ قطاع النقل والاتصالات على النصيب الأكبر من إجمالي المشاريع الإنمائية التي مولها الصندوق السعودي للتنمية حيث مول 8 مشروعات من بين 24 مشروعا اعتمدت في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1338.50 مليون ريال بنسبة 32.55 % من إجمالي المساهمات، تلاه قطاع الطاقة الذي ساهم الصندوق فيه بتمويل 4 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 1062.50 مليون ريال بنسبة 25.84 %، ثم قطاع الزراعة الذي أسهم فيه الصندوق بثلاثة مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 1012.50 مليون ريال تمثل 24.63% من إجمالي قيمة المشاريع.
وحسب التقرير فإن عدد المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية في قطاع البنية الإجتماعية بلغت 9 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 698.25 مليون ريال بنسبة 16.98%من إجمالي المساهمات من بينها 4 في قطاع التعليم و 3 في قطاع المياه والصرف الصحي ومشروع واحد في قطاع الصحة و آخر في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
كما قام الصندوق خلال العام الماضي بالتمويل المشترك للقروض مع ممولين آخرين التي بلغت 19 مشروعاً في 15 دولة نامية وبلغ مجموع مساهمة الصندوق في تمويلها 3403.25 مليون ريال.
وحول برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق أشار التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان اللازمين لتنمية الصادرات السعودية غير النفط الخام منذ انطلاقه في العام المالي 1421 – 1422 ه في تقديم خدمات التمويل للمصدرين السعوديين والمستوردين الأجانب لسلع سعودية وأطلق خدمة الضمان في نهاية العام 2003 م كتسهيل آخر يقدمه البرنامج للمصدرين السعوديين.
وتلقى الصندوق ممثلا في برنامج الصادرات السعودية في العام الماضي 2012م مجموعة من طلبات التمويل لعمليات تصديرية لسلع وطنية واعتمد الصندوق منها تمويل 13 عملية تصديرية لسلع غير النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1908.75 مليون ريال ليصبح إجمالي طلبات التمويل التي إعتمدها الصندوق منذ إنطلاق البرنامج 115 طلباً بقيمة بلغت 9691.54 مليون ريال سعودي بعد حذف العمليات المعتمدة الملغاة ،فيما يوجد لدى البرنامج مجموعة من طلبات التمويل تحت الدراسة.
وتتعلق العمليات المعتمدة خلال العام الماضي بتصدير سلع وخدمات سعودية إلى كل من تركيا ومصر وباكستان واليمن وشملت الصادرات إلى هذه الدول أسمدة يوريا ومشتقات بترولية وبتروكيماويات إضافة إلى فتح وزيادة مبالغ تسعة خطوط تمويل مع بنوك خارجية لتمويل صادرات سعودية متنوعة في كل من تركيا والأردن و أذربيجان.
وحول إتفاقيات تمويل الصادرات الموقعة رصد تقرير الصندوق السعودي للتنمية العام الماضي توقيع 20 إتفاقية خاصة بتمويل عمليات تصدير بقيمة إجمالية بلغت 2973.75 مليون ريال ليصبح إجمالي عدد الإتفاقيات الموقعة منذ إنطلاق البرنامج 111 إتفاقية بقيمة إجمالية قاربت 9408 مليون ريال .
وكانت العمليات الموقعة خلال العام 2012 م لصالح مستوردين في كل من السودان وتركيا وباكستان ومصر واليمن وموريتانيا التي شملت أسمدة يوريا ومشتقات بترولية وسلع متنوعة،إضافة إلى توقيع إتفاقيات خطوط تمويل لصالح عدد من البنوك في كل من موريتانيا وتركيا وأذربيجان والأردن.
وحول نشاط خدمة ضمان الصادرات خلال العام الماضي 1433 / 1434 هـ أوضح التقرير إن الصندوق قام باصدار وتجديد 18 وثيقة ضمان صادرات سعودية غير النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت 2947 مليون ريال نُفذ من خلالها عمليات لصادرات وطنية بقيمة بلغت 2065 مليون ريال.
كما بلغ عدد الوثائق التي قام الصندوق بصدارها منذ إنطلاق خدمة ضمان الصادرات في عام 2003 م وحتى نهاية العام 2012 م 53 وثيقة ضمان صادرات سعودية غير النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت 4197 مليون ريال نُفذ من خلالها عمليات لصادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت قرابة 16000 مليون ريال.