![بشير الرشيدي بشير الرشيدي](https://www.adwaalwatan.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot_٢٠٢١١١٠٥_١٢٥١٥٤-250x250.jpg)
تمسك الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني، الاثنين 17 يونيو 2013 بموقف النظام الإسلامي في الملف النووي، رافضاً أي وقف لتخصيب اليورانيوم، لكنه وعد بمزيدٍ من “الشفافية” حول أنشطته.
وفي ما يتصل بالحرب في سوريا، كرر روحاني موقف بلاده رافضاً التدخل الاجنبي في هذا البلد، ومعتبراً أن على نظام بشار الأسد أن يبقى حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2014.
كذلك، وضع شروطاً للحوار مع واشنطن، العدو التاريخي للجمهورية الإسلامية، داعياً إلى إجرائه “ضمن المساواة والاحترام المتبادل” مع الإقرار بـ”الحقوق النووية” لإيران.
وكان روحاني، رجل الدين المعتدل الذي يدعمه الإصلاحيون، يتحدث في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ انتخابه الجمعة بعد ثمانية أعوام من حُكم المحافظين في ظل محمود أحمدي نجاد.
بموجب الدستور يعد الرئيس الشخصية الثانية في الدولة
ومنذ أعوام عدة، تتعثر مفاوضات مجموعة خمسة زائد واحد (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) جراء قضية تعليق تخصيب اليورانيوم. ويخشى الغربيون وإسرائيل أن تدفع إيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة كافية لصنع سلاح نووي (تسعون في المئة)، الأمر الذي تنفيه طهران.
وقال روحاني في طهران إن “زمن” المطالب الغربية لوقف تخصيب اليورانيوم “قد ولى”، وأكد أن هناك “سبلاً عديدة لإرساء الثقة” مع الغربيين؛ لأن إيران “ستبدي مزيداً من الشفافية لتظهر أن أنشطتها تتم في إطار القوانين الدولية”.
وأضاف روحاني قائلاً: “إن المبدأ يتمثل في جعل المفاوضات مع مجموعة 5+1 أكثر فعالية، فالمشكلة النووية لا يمكن تسويتها إلا عبر المفاوضات. التهديدات والعقوبات ليست ناجعة”.
وكان روحاني مكلفاً بالمفاوضات النووية بين عامي 2003 و2005 في ظل رئاسة الإصلاحي محمد خاتمي. وفي حينها وافقت إيران على تعليق تخصيب اليورانيوم بعد مفاوضات مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا).
ووصف روحاني العقوبات الدولية المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي المثير للجدل بـ”الظالمة وغير المبررة”.
وقد وعد روحاني أثناء الحملة الانتخابية بمزيد من المرونة في الحوار مع الغرب، لكن فوزه لن يسجل قطيعة في سياسة الجمهورية الاسلامية، إذ إن الملفات الإستراتيجية مثل الملف النووي أو العلاقات الدولية تخضع مباشرة لسلطة المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يعد الرجل الأول في النظام، وبموجب الدستور يعد الرئيس الشخصية الثانية في الدولة.
ورحبت الدول الغربية وروسيا بانتخاب روحاني وأعربت واشنطن عن استعدادها “للتعاون في الملف النووي” مع الرئيس الإيراني الجديد. وحدها إسرائيل أبدت تحفظات، داعيةً الأسرة الدولية إلى إبقاء الضغوط على إيران لإرغامها على وقف أنشطتها النووية.