الرياض : محمد الرمالي :  

قررت المحكمة الجزائية بالرياض تأجيل النظر في قضية الشيخ عيسى الغيث ضد الشيخ محمد العريفي إلى الرابع من ذي القعدة من العام الحالي وذلك للنظر في دفوعات الشيخ عيسى الغيث على الرد الذي قدمه الفريق المحامي عن العريفي حول القضية.
وفي جلسة يوم أمس الأربعاء , قدم ثلاثة محامين كلفهم العريفي في القضية رداً , حيث اشتمل على محورين منها الرد الشكلي على القضية، إضافة إلى اعتبار أن القضية تعتبر كيدية، مدعين ان الغيث قد (شهّر) بالعريفي .
وطالب الشيخ الغيث في لائحة الدعوى بتكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق مع الشيخ العريفي وصنهات العتيبي حول إعادة الأول للتغريدة كما تضمنت الدعوى تكليف لجنة من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود لدراسة القصيدة لكشف الدلالات التي سيقت في أبياتها.
كما طالب بدعواه بسجن العريفي ست سنوات، وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها ثلاثة ملايين و500 ألف ريال، حسب نظام الجرائم المعلوماتية الذي يجرم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وقال فريق دفاع العريفي بأن القضية أساساً غير قانونية وأنه ليس من حق “الغيث” المطالبة بتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، كونه من اختصاص “المدعي العام”، وهو ما رفضه “الغيث”، مؤكداً أن “المدعي الخاص” من حقه المطالبة بتطبيق هذا النظام.
وطالب فريق الدفاع برفع الحصانة القضائية عن المدعى عليه بعد رفع دعوى عليه في الحق العام، وتعزير المدعى عليه شرعاً جراء إساءته وتجريحه بحق موكلنا دون حق، وذلك بسجنه خمس سنوات وجلده ثلاثمائة جلدة، وإلزامه بالاعتذار في وسائل الإعلام التي مارس فيها جرائمه، مع مطالبة المدعى عليه بمنع الحديث عن القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، إضافة إلى إدخال هيئة التحقيق والادعاء العام في القضية طبقاً لما جاء في المادة (15) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية، حيث إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يجرّم ما قام به المدعى عليه من أعمال ذكرت في هذه اللائحة