ليلـى محمـد - أضواء الوطن  

عقدت المحكمة الإدارية بالدمام أمس الجلسة الثانية في القضية المرفوعة من مجموعة من ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم، بحضور كل من ممثل وزارة التربية والتعليم، وممثل مجموعة الملاك الدكتور خالد الدعيلج الشمري، وذلك في مجلس الحكم بالدائرة الأولى من المحكمة الإدارية بالدمام.
وقد قدم ممثل وزارة التربية والتعليم في بداية الجلسة رد الوزارة النهائي على لائحة الدعوى برفض الدعوى، وأن القرار يخدم شريحة كبيرة من المدارس الأهلية ويدعم خطط سعودة الوظائف التعليمية.

وطالب ممثل ملاك المدارس الأهلية الدكتور الدعيلج من القاضي إتاحة الفرصة لملاك المدارس للرد كتابيا على ما ورد في رد الوزارة ليحدد القاضي يوم الأحد القادم موعدا لتقديم الرد على ما جاء في رفض وزارة التربية والتعليم.

وقال الدعيلج بعد انتهاء الجلسة، إن الملاك ما زالوا قلقين على ما يمكن أن تتخذه الوزارة تجاههم بحسب تعميم الإجراءات المحاسبية، والذي يقضي في نهاية هذا العام الدراسي بتجميد نشاط المدارس التي لم تسجل معلميها ومعلماتها في صندوق الموارد البشرية “هدف” حتى تقوم بتسجيلهم، متوقعاً أن النطق بالحكم لن يأخذ الكثير من الوقت حتى صدور الحكم من الدائرة الأولى.

وأوضح الدعيلج، أن المتضررين من هذا التعميم أكثر بكثير ممن اشتركوا في رفع الدعوى، وأن الآثار السلبية لهذا التعميم ستطال العديد من المدارس الأهلية التي ينتظرها قرار إيقاف أنشطتها في حالة عدم تطبيقها للقرار.