المحكمة الإدارية بمكة المكرمة تقضي بإدانة نهائية لـ7 مسؤولين بارزين من منسوبي مؤسسات أرباب الطوائف في جرائم تزوير واستعمال المزور وتفريط في المال العام، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية. وشمل الحكم أيضا معاقبة المسؤولين على جريمة الرشوة والتلاعب في إيجارات فنادق الإسكان الخاص بضيوف الدولة في الحج قبل عامين، وأصدرت أحكاماً حاسمة ضد المتورطين في هذه القضية الشهيرة تضمنت السجن لمدد تصل في مجملها إلى 6 سنوات وتغريمهم مبالغ مالية قدرها مليونان و210 آلاف ريال نظير الجرائم التي ارتكبوها. وأمرت المحكمة في قرارها النهائي بمصادرة مبالغ الرشوة المودعة في حسابات مسؤول كبير في وزارة الحج قدرت بـ7 ملايين ريال والمبالغ المودعة في حساب رئيس مجلس الإدارة لإحدى مؤسسات الطوافة والمقدرة بثمانية ملايين و663 ألف ريال. وجاء الحكم الصادر في سبع فقرات، حيث تضمنت الفقرة الأولى إدانة رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة (مكفوف اليد) بجريمتي التزوير والاستعمال، وجريمة التفريط في المال العام، وجريمة الرشوة. فيما نصت الفقرة الثانية من الحكم على إدانة مطوف متورط يعمل حاليا عضو مجلس إدارة بالمؤسسة، بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في الدعوى، وإدانته بالتفريط في المال العام، فيما تضمنت الفقرة الثالثة إدانة المطوف المتورط في القضية – لا يزال عضو مجلس إدارة – بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في هذه الدعوى، وإدانته بالتفريط في المال العام
