الرياض - محمد الرمالي  

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على (17) شخصاً، أربعة منهم وافدون والبقية سعوديو الجنسية تورّطوا في تشكيل عصابتيْن إجراميتيْن وارتكاب جرائم سرقة السيارات واستخدامها في السطو على المحال التجارية وسلب العمالة الوافدة وعملاء البنوك بعد تهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء.
وفي التفاصيل : حيث تلقى عدد من مراكز شرطة الرياض عدة بلاغات من قبل وافدين يفيدون بتعرضهم للسرقة من قبل عدد من الأشخاص حيث يقوموا بتهديدهم بالسلاح الأبيض وتنفيذ سرقاتهم , بالإضافة لتلقي بلاغات من قبل مندوبي شركات تأجير سيارات أفادوا بحضور أشخاص في أوقات مختلفة وقاموا باستئجار سيارات من نوعيات وموديلات مختلفة بإثباتات تبين أنها مزوّرة.
بالإضافة لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من أحد محال بيع المستلزمات الرجالية بالرياض.
وفور تلقي البلاغات قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض بتشكيل فريق بحث وتحري من أجل القبض على الجناة , حيث تم دراسة البلاغات وأتضح أن هناك تطابقاً لأوصاف عددٍ من الجناة وتكرارها في عددٍ من البلاغات , وبالبحث والتحري تم الاشتباه ب(17) جانياً أربعة وافدين والبقية سعوديو الجنسية وتم تتبعهم ورصد تحركاتهم وأماكن تواجدهم واجتماعاتهم ونشاطاتهم وتحديد وسائل اتصالهم حتى تم استيفاء كل المعلومات والحقائق التي تؤكّد تورّطهم في ارتكاب عددٍ من تلك الحوادث حينها تم وضع الكمائن المحكمة للإيقاع بهم، وتم بفضل الله وتوفيقه الإطاحة بهم جميعاً واحداً تلو الآخر.
وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكاب ما يربو على 37 جريمة سرقة وسطو موزعين الأدوار فيما بينهم تمثلت في سرقة عدد من السيارات في أثناء وقوفها أمام منازل أصحابها وبطريقة الصدم من الخلف واستئجار عدد من السيارات من مكاتب التأجير بإثباتات مزورة واستخدامها في جرائم الاعتداء على أصحاب المحال التجارية وسلبهم تحت التهديد والترصد لمواطنين في أثناء خروجهم من البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية وممتلكات وتقاسم المسروقات فيما بينهم.
و عُثر بحوزة اثنين منهم على مسدس جلوك وطلقتين، وقد استطاعوا الدلالة على مواقع ارتكاب تلك الحوادث بكل يسر وسهولة وتطابقت دلالاتهم مع ما جاء في بلاغات المبلغين في تلك الحوادث والمسجلة لدى عددٍ من مراكز الشرطة الداخلية بالرياض.
وقد جرى إيقافهم جميعاً ولا تزال إجراءات التحقيق معهم لمعرفة علاقتهم بالحوادث التي أقدموا على ارتكابها وستتم إحالتهم إلى المحكمة الشرعية لتقرير ما يجب بحقهم لقاء ما أقدموا عليه في جانب الحق العام والخاص.