الرياض - مبارك الغانم  

رصدت تقارير رسمية اطلعت عليها المصادر وجود نحو 40 ألف وظيفة شاغرة في أربع وزارات خدمية، بينما لا تزال جهات حكومية تشكو قلة أعداد الموظفين لديها. وجاءت وزارة التعليم العالي الأولى بين الجهات التي عجزت عن إشغال الوظائف لديها، بـ35730 ألف وظيفة، فيما تعاني وزارة العمل من عدم إشغال 2206 وظائف، بينما تضم وزارة العدل ألفي وظيفة لم تشغل حتى الآن، كما يوجد في وزارة الزراعة نحو 1038 وظيفة شاغرة.

وكان مجلس الشورى رصد وجود وظائف شاغرة في جهات حكومية، بينما هي تشكو في تقاريرها التي تقدمها للمجلس من قلة أعداد الموظفين وعدم التقدم لها.

وقال عضو المجلس علي الغامدي إن المجلس ظل منذ زمن يرصد أعذار الوزارات حول عدد الوظائف الشاغرة لديها، وأن الوزارات تعمل على إشغالها، وأنها أعلنتها في الصحف المحلية، ولم يتقدم إليها الأشخاص المؤهلون أو المناسبون، مشدداً على أنه لا بد لكل وزارة من أن تحرص على أن الوظائف الشاغرة لا يتم تأجيل إشغالها إلى العام التالي، ولا سيما أن لكل وزارة موارد مالية تكفي لتأهيل الشباب السعودي من خلال البرامج والدورات التدريبية والابتعاث. وأضاف: «بعض الأعذار التي تصلنا من الوزارات يمكن قبولها، لكن إذا زادت الأرقام وتكررت في شأن الوظائف الشاغرة من عام لآخر فيصعب قبول هذه الأعذار»، معتبراً أن وجود أكثر من 40 ألف وظيفة شاغرة في أربع وزارات مؤشر سلبي. ودعا إلى «أن تعمل كل وزارة على تفادي تراكم الوظائف وسدها وتبنيها من خلال تأهيل الشاب السعودي لمثل هذه التخصصات»، لافتاً إلى أن كل وزارة تستطيع أن تحدد حاجاتها المستقبلية منذ وقت باكر وتستطيع معالجتها.

وأوضح أن المجلس لا يقبل أي عذر من الوزارات، «وكونه يستمع للوزارات فلا يعني ذلك أنه راض عنها، بيد أن الوزارات نفسها تشعر أحياناً بالحرج، وتجد أنه من غير المقنع أن تظل هذه الأعذار، خصوصاً إذا كانت الأعداد كبيرة»، مضيفاً: «لو أن الموضوع نحو 2 في المئة من مجموع الموظفين في الوزارة فلربما يكون له تبرير، لكن إذا كانت النسبة كبيرة فهي مرفوضة ولا يمكن قبولها لامن مجلس الشورى ولا من غيره».