اضواء الوطن - الكويت  

جاءت ردود الأفعال النيابية غاضبةً على الحكم الصادر اليوم بحق النائب السابق مسلم البراك بحبسه 5 سنوات، واتفقت مجاميع شبابية على الخروج في مسيرة بعد صلاة المغرب من ديوان النائب السابق مسلم البراك بالأندلس.

وقال النائب السابق مبارك الوعلان: “أدخلتم البلد بنفق مظلم لايمكن لأحد أن يتنبأ بنتائجه بهذا الحكم السياسى على مسلم البراك”.

وأضاف الوعلان: “اليوم بديوان البراك يجب رد الجميل لمسلم البراك ولجميع الشباب المسجونين /الحشاش/ الخالدي/ الرشيدي /الحيان/ الحربي..وغيرهم”.

وزاد: “الحقوق تنتزع انتزاعًا ولاتعطى ولاتوهب.. اليوم يحدد الشعب بديوان البراك مستقبله أقسم بالله لن أخذل مسلم البراك”.

ومن جهته قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري: “حكم سياسي بامتياز سافر بعيد عن قواعد العدالة والضمانات الحقه للمدعي عليه، وعدم تمكين المحكمة باستدعاء الشهود التي طلبها المدعي عليه”.

ومن جانبه قال عضو المجلس المبطل د.خالد شخيّر: “اقسم بالله لـ أعيد خطاب مسلم البراك وأقول لـ أكبر راس فالبلد اليوم ما عندنا كلام .. فيه فعل وراح تشوف الفعل بعد صلاة المغرب”.

وبدوره قال النائب السابق عبدالله البرغش: “السياسة اللي ما فيها مرجله ما فيها خير واللي يدعي انه مننا ولا يحضر الاجتماعات ويضرب ربعه ويفكك الحراك هذا يدس السم بالعسل”.

هذا وتحدّث النائب السابق “مسلم البراك” إلى الحضور الحاضرة في ديوانه.. بادئًا كلامه بالقول: “تدرون شنو أفضل من السجن وأحلى من السجن هي مشاهدة وجيهكم.. وأنا استمد القوة منكم فلا تضعفون، والقضية ما هي قضية أشخاص بقدر ماهي قضية بناء دولة، دولة قاعد تعد الآن للسرقة، يريدونها لعائلتين أو 3 بالكويت بما فيهم أسرة الصباح، واحنا نقول معصي عليكم”.

وحينها قاطعه أحد الحضور بالديوان.. وقال له: “لن نسمح لك تسلم نفسك”.

ورد عليه “البراك”: “يا أخوان القضية ماهي قضية تسليم ما تسليم، أنا صاحب قضية سياسية، أنا عندما قلت ما قلته، لأنني أريد للعالم أن يسمع ما يحدث في الكويت، لأن الحكم الفردي قادم”.

وأضاف: “أنا قلت ما قلته لأنني مؤمن فيه، وصاحب القضية لا يهرب ولا ينحاش، وصاحب القضية يقول لإدارة التنفيذ الجنائي حياكم الله بأي وقت، وشرطي عليكم واحد.. هما أمرين فنجان أشقر وحشيمة وكرامة، وحقي عليهم أمر تنفيذ الحكم بصورته الأصلية، مع أن الحكم باطل وخالف القانون وهو حكم سياسي خالف المادة 34 من الدستور، وخالف المادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية، وخالف البند 3 من المادة 14 من القانون 12 لسنة 1996 بشأن اتفاقية العهد الدولي لحماية المتهمين”.

واختتم بقوله: “وصل الحال بالكويت أن الضمانات لم توفّر للمتهمين، وصل الحال أن الشريط يزوّر في أمن الدولة، والقاضي يقول بلسانه قد أطلعت المحكمة على التزوير وثبتته”.