صرّح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، بأنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، يتضمن قيام بعض موظفي إدارة التربية والتعليم بمحافظة الزلفي، باستغلال نفوذهم الوظيفي لمصالحهم الشخصية، إضافة إلى وجود بعض التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بالإدارة.
وأوضح المصدر أن الهيئة استناداً إلى اختصاصاتها الواردة في المادة “الثالثة / 12” من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم “165” وتاريخ 28 / 5 / 1432هـ، التي تقضي بتلقي البلاغات المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها، قامت بتكليف ممثلين عنها, بالتحري عن الأمر.
وتكشّف للهيئة بعد البحث والتحري، والاطلاع على الأوراق والمستندات ذات العلاقة، قيام الإدارة المذكورة بتوقيع عقود لتنفيذ بعض الأعمال والمشاريع، مع مندوب إحدى المؤسسات “غير سعودي”، دون وجود تفويض له من صاحب المؤسسة، كما تبين قيام تلك المؤسسة بتنفيذ أعمال إنشائية خصوصاً ببعض موظفي الإدارة، الأمر الذي يؤثر على حياد أولئك الموظفين ويضعف رقابتهم على أعمال تلك المؤسسة.
كما رصدت الهيئة تسليم سيارات حكومية لبعض الموظفين بالإدارة، رغم أن طبيعة أعمالهم لا تستدعي حصولهم على هذه السيارات، وأن تبقى معهم طيلة الوقت، كما استمرت في صرف بدل النقل لهم وهم لا يستحقونه.
وتبين للهيئة أيضاً استغلال بعض الموظفين لنفوذهم الوظيفي لمصالح شخصية، بترسية بعض عقود الأعمال على مؤسسات تجارية يملكونها، وتأجير بعض المعدات التي يمتلكها أحد الموظفين على الإدارة، مما يقوم على إثره شبهة ارتكاب جرائم استغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد المال العام، وتوازع الأعمال والإضرار بالمصلحة العامة، المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم “43” وتاريخ 29 / 11 / 1377هـ.
كما أن الأمر انطوى على اشتغال بعض موظفي الإدارة بالتجارة بالمخالفة للمادة “الثالثة عشرة / أ” من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/ 49” وتاريخ 10 /7 / 1397هـ، والمادة “الأولى/ 1” من المرسوم الملكي رقم “43” وتاريخ 19 /11 / 1377هـ.
وأضاف المصدر أنه في ضوء ما تم اكتشافه، قامت الهيئة بإحالة أوراق القضية لهيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصاتها، مع إطلاع الجهة التي يتبعها الموظفون على ذلك.
