الرياض - مبارك الغانم  

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان السعودية عن نية الوزارة استبعاد عدد من المواطنين المدرجين في ترتيب قوائمها للحصول على سكن، التي تقدر بما يزيد على 2.3 مليون متقدم، مؤكدة أن الوزارة تعمل – حاليا – على إصدار «آلية استحقاق الوحدات السكنية»، التي من شأنها تحديد أولوية توزيع المساكن وفق الأكثر احتياجا من دون النظر لأسبقية التقديم أو الترتيب في القائمة.

بدوره، أوضح المهندس محمد الزميع المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي، أن تلك الآلية سيتم الانتهاء منها في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وقال: «لدينا العديد من البرامج التي سيتم من خلالها توزيع الوحدات السكنية على المتقدمين وفق احتياجهم».

وأشار إلى أن وزارته تقوم – حاليا – بإعادة ترتيب قائمة المتقدمين للحصول على سكن من خلال دراسة وضعهم ومدى احتياجهم، مشيرا إلى أن آلية العمل المعتمدة لديهم تستهدف توزيع أفراد تلك القائمة لعدة قوائم موزعة وفق الاحتياج وطبيعة البرنامج الملائم لوضعهم.

وبين الزميع وفقا للزميلة صحيفة الشرق الأوسط أن هناك عددا من المستفيدين سيتم تسليمهم قرضا، والبعض الآخر سيمنحون أرضا مطورة وقرضا، وهناك عدد آخر سيتسلمون وحدات سكنية جاهزة، بالإضافة إلى فئة سيتم إلحاقهم بقائمة برنامج التمويل العقاري، لافتا إلى أن التوزيع سيراعي مناسبة البرنامج للمتقدم، بالإضافة لاستهدافه تقليل فترة الانتظار.

وأكد المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات أن آلية التوزيع الجديدة لقوائم المستحقين للإسكان محليا تراعي العدالة بين المتقدمين، مؤكدا أن الآلية السابقة كانت تتسبب في منح خدمات الإسكان للقوائم من دون النظر للأكثر احتياجا في قوائم الانتظار، حيث يتم الاكتفاء بالأسبقية في الترتيب بالقائمة.

ومن شأن الآلية الجديدة – حسبما أوضح الزميع – أن توفر قاعدة بيانات لمدى استحقاق المتقدمين للحصول على سكن محليا، بالإضافة إلى أن تلك القاعدة البيانية ستوفر للوزارة والجهات ذات العلاقة بالإسكان إمكانية تحديد أولويات الدعم وترتيب المستحقين من المواطنين لتقدم لهم خدماتها، مشيرا إلى أن أهم الجهات المعنية بقضية الإسكان هي وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وكذلك شركة الكهرباء التي ستكون مرتبطة مباشرة بتلك القاعدة البيانية.

وأوضح المهندس محمد الزميع أن قاعدة البيانات تأتي في إطار مشروع يتولى إعداد مسودة لتوزيع المستحقين على المشاريع السكنية، بحيث يكون هناك تجانس وعدم تقديم فئة على أخرى ضمن تلك القائمة.