اضواء الوطن - بشيرالرشيدي  

وجه مدير عام التربية والتعليم بمنطقة حائل الاستاذ /عبدالعزيز المسند بإيقاف جميع الصلاحيات التي سبق أن منحها مدير التعليم السابق لمساعديه، ولمديري ومديرات الإدارات، في خطوة إصلاحية تستهدف ترتيب أوضاع البيت التعليمي في أعقاب ما اكتشف من فساد مؤخراً، على أن تعاد وفق ما تقتضيه الأنظمة.

ووفقا للشرق فقد أكد المسند في اجتماع عقده أمس مع قيادات التعليم في المنطقة، حسب مصادر مطلعة، أن جميع التكليفات التي صدرت مسبقاً ولم تخضع للضوابط والأنظمة والتعليمات ستعتبر ملغاة من أجل إعطاء كل ذي حق حقه. وأصدر تعليماته خلال الاجتماع بعدم تنفيذ أي برنامج إلا بعد اعتماده من المالية، مشيراً إلى أن مخصصات «البنود» سيستفيد منها الطالب والمدرسة.

وفي خطوة تكميلية، أصدر المسند تعميماً لجميع إدارات ومكاتب التربية والتعليم، بنين وبنات، يقضي بترتيب مواعيد اللقاءات والزيارات والاجتماعات وتنظيم المقابلات الخاصة بالمدير واستقبال المراجعين وتوجيههم للإدارات والأقسام ذات العلاقة بالتنسيق مع إدارة مكتبه مسبقاً، لعرض ما لديهم كل فيما يخصه مع مراعاة الالتزام بالتسلسل الإداري وفق الهيكل التنظيمي. وهو ما لقي استحسان المتابعين لعملية إصلاح التعليم بمنطقة حائل، متمنين في الوقت نفسه أن يتخذ المسند قرارات بكف أيدي المتورطين بالفساد والذين مازالوا يمارسون عملهم على الرغم من قرب موعد انعقاد محاكمتهم يوم الأحد المقبل بالمحكمة الإدارية في حائل، حيث ينظر قضيتهم القاضي محمد الحريري، وهي القضية التي تحمل رقم رقم 711 في 15 ربيع الآخر 1434هـ وشملت الاتهامات فيها الرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد وإهدار المال العام وسوء استعمال الإدارة والعبث بالأنظمة والتعليمات وطرق تنفيذها ومخالفة نظام المشتريات والمنافسات وقواعد إجراءات المستودعات الحكومية كما جاء في القرار الذي استلمته المحكمة من الرقابة والتحقيق والمتهم فيها مدير التعليم السابق و34 آخرون منهم 11 من قيادات التعليم فيما البقية من خارج نطاق التعليم.