يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا يضم الموردين الرئيسين لسلعة الأرز في السوق المحلي لبحث الخطوات الناجعة التي يجب أن تتخذ في سبيل الحماية من تذبذبات الأسعار التي تشهدها هذه السلعة من حين لآخر، وأيضاً للخروج برؤية موحدة تجاه التعامل المحلي مع أي أزمة أسعار خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في خطوة من شأنها أن تسهم في عودة سوق الأرز المحلي إلى الاستقرار في الأسعار وتخفيف الضغوط التي يعانيها المستهلكون جراء تكرار حدوث سيناريو ارتفاع أسعار السلعة من جديد، فبعد حدوثها في نهاية عام 2007 وانتهائها مع بداية عام 2009، تشهد السوق السعودي حالياً ارتفاعاً في أسعار الأرز «بسمتي» القادم من الهند والذي يعد الأكثر شيوعاً في الاستهلاك المحلي. وقال أحد المستوردين إن الأسعار لم ترتفع بشكل مباشر وإنما تدريجياً منذ شهر فبراير الماضي، وذلك بسبب الاستفادة من مخزون الأرز من العام الماضي 2012.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة الأمن الغذائي والزراعة في غرفة الرياض محمد الحمادي بحسب الجزيرة أن اللجنة تعمل على تكثيف جهودها لعقد اجتماع في السابع من شهر أبريل المقبل في الرياض يحضره مستوردو الأرز وتحديداً في السابع من شهر أبريل لمنافشة الأزمة وحلولها وأيضاً لتشجيع المستثمرين على فكرة تأسيس اتحاد يجمعهم للاستثمار الزراعي في الهند أو الأخذ بمبدأ الشراء الموحد مما يجنبهم المضاربة في الأسعار. وقال الحمادي إن الأسباب وراء ارتفاع الأرز البسمتي المستورد من الهند يعود إلى زيادة الطلب الحقيقي، ودخول أسواق أو منافذ شرائية جديدة للاستيراد، وكذلك دخول شركات أجنبية أمريكية وأوروبية للاستثمار في مجال صناعة الأرز في السوق الهندية والاستحواذ على محاصيل الأرز فيها من خلال تملكها للمصانع، إلى جانب زيادة النمو السكاني. لافتاً في هذا الصدد إلى أن آخر بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة أظهرت ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 500% عن السعر الطبيعي خلال الفترة ما بين 1988 إلى 2010.
وحول ما يطرح من وقت لآخر على المستوردين بضرورة الاستثمار في مجال زراعة الأرز في الهند من خلال شراء المحاصيل والأراضي فضلاً عن المصانع، قال محمد الشعلان – أحد موردي الأرز – إن مسألة الاستثمار في الهند يعد صعباً بسبب الحاجة إلى مورد مالي كبير، إلى جانب أن الأراضي المنتجة للمحاصيل مملوكة لأفراد وعائلات عن طريق التوارث وليس لشركات خاصة من الممكن التفاوض في شرائها أو الدخول في شراكة معها، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك مشاورات تجرى فيما بين المستوردين داخل مجالس الغرف التجارية من أجل إنشاء اتحاد للموردين مما يعطيهم قوة تمكنهم من الدخول للاستثمار في الهند.
وأرجع الشعلان حدوث هذا الارتفاع في الأسعار خلال الموسم الحالي، والتي وصلت من 800 دولار للطن إلى 1600 دولار، إلى زيادة كميات الأرز المستورد من قطر والعراق وإيران، إلى جانب اسحواذ مستثمرين أجانب لعدد من مصانع الأرز في الهند وبالتالي احتكار كميات كبيرة من المحصول والمضاربه عليها. ومن المعلوم أن الهند تنتج تقريباً من 80 إلى 100 مليون طن من الأرز سنوياً، يمثل أرز البسمتي منه نحو ثمانية ملايين طن، تستورد السعودية منه ما يقارب الـ 700 ألف طن.