كشف الدكتور عبد العزيز العوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل في المملكة العربية السعودية رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن لدى المملكة العربية السعودية العديد من الخطط لحل مشكلة النقل في المملكة حيث تم مؤخرا إقرار مشروع قطار مدينة الرياض بكافة عناصره المكونة من 6 خطوط مترو، وشبكة حافلات تضم 1064 حافلة، وتم تأهيل الشركة المنفذة للمترو وقدمت عروضها وهي الآن في مرحلة التحليل ، وبالنسبة للحافلات تم تأهيل مجموعة من الائتلافات لتقديم عروضها وهي في مرحلة التحليل حاليا.
وأكد العوهلي – وفقا لمقابلة مع صحيفة البيان الإماراتية- أن المشروع تم اقراره في فترة لا تتجاوز عدة شهور، ويحتاج لأربع سنوات ليتم تنفيذه بالكامل، يصعب حاليا تحديد ارقام التكلفة الاجمالية لاننا في مرحلة انتظار نتائج التحليل والاسعار المقترحة.
وسيكون المشروع عبارة عن شبكة قطارات جزء منها فوق سطح الارض كما هو في دبي، وجزء آخر تحت سطح الارض كما في كثير من مدن العالم، نظرا لوجود مناطق عديدة في الرياض تضم خدمات كثيرة لا يمكن للمترو إلا المرور من تحت مستوى سطح الارض في تلك المناطق ، وسيضم 4 محطات كبرى رئيسية، وخط مترو مخصص فقط للمطار لأن إحدى المحطات الرئيسية ستكون عند مركز الملك عبد الله المالي، قطعنا شوط كبير جدا بالنسبة للمشروع والتنفيذ قريبا
وعن المدن السعودية الاخرى التي تشهد اختناقات مرورية أكد العوهلي أنه تم اقرار مشروع جدة، المكون من 3 خطوط للمترو، وزار دبي رئيس شركة جدة للمترو هيئة الطرق والمواصلات في دبي للاطلاع على كافة تفاصيل مشروع مترو دبي والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وسيضم مشروع جدة مترو بثلاثة خطوط، وريل، وترولي على امتداد كورنيش جدة، وتاكسي بحري، وتم تجميع كافة عناصر المشروع، وانطلقت شركة مترو جدة في تنفيذ المشروع قبل ثلاثة شهور تقريبا، كما تم إقرار مشروع مكة في العام الماضي، والان هيئة تطوير مكة المكرمة هي المسؤولة عن المشروع الذي يعتبر في مراحله المتقدمة، إذ أنها على وشك طرح مشروعات القطارات والحافلات في مناقصات خاصة.
هيئة النقل العام
وصدر إيضا قرار بإنشاء هيئة النقل العام في المملكة نهاية العام الهجري الماضي، وهي قيد الانشاء، وخصصت الدولة فائضا من ميزانيتها يبلغ 200 مليار ريال سعودي لمشروع النقل العام ، أرجو أن يساهم في حل الازمة المرورية.
وعن توقعاته حول النسبة الفعلية لانخفاض الازدحام المروري على الطرقات بعد تنفيذ هذه المشاريع، كشف العوهلي لدينا 3 أنواع من الطلب على المواصلات بشكل عام، النوع الاول هم الاشخاص أو الذين يحتاجون لوسائل النقل يوميا ولديهم طلب عليها، والنوع الثاني هم “الكامن” أي الذين لا يتحركون نظرا لعدم توفر وسائل النقل لديهم، والوسائل الحديثة ستوفر لهذين النوعين نوعية النقل المطلوب وبالتكلفة المعقولة.
السيارات الخاصة
أما النوع الثالث وهو أصحاب السيارات الخاصة الذين يعتمدون في التنقل على سياراتهم، وهي الفئة الاصعب في جذبها نحو استخدام الوسائل البديلة نظرا لتعودهم على استخدام سياراتهم الخاصة ، ونحن بالفعل بحاجة لاقناعهم لترك سياراتهم واستخدام وسائل النقل الجماعي ليتم خفض نسبة الازدحام على الطرقات، ولا أتوقع النتائج أن تكون جذرية وكما نرغب في السنوات الاولى، لكن مع الزمن واقتناع الجمهور بالنوعية المتميزة والسريعة للنقل الجماعي، ونتوقع في البداية أن يتم خفض ما نسبته 30 % من الازدحام على الطرقات.
وحول السياسات التي سيتم تبينها لتشجيع تلك الفئة على ترك سياراتها واستخدام النقل الجماعي وتغيير الافكار السائدة، أكد أنه ستكون هناك سياسات مشجعة ومحفزة للجمهور كي يتوجهوا نحو النقل الجماعي ، فعندما نهيئ وسائل نقل عام سرعتها تفوق وتعلو على سرعات السيارات الخاصة، فبالتأكيد الخيار الافضل سيكون للنقل الجماعي لان المستخدم سيقارن وسيشعر أنه سيصل أسرع وسيرتاح من عناء البحث عن مواقف لسيارته ، بالإضافة إلى ارتياحه من التأخر في الازدحام.
الامر الآخر أننا سنضع سياسات مخفضة لاستخدام السيارات الخاصة، منها تقليل عدد مواقف السيارات في مختلف الاماكن، ومنع الدخول لمناطق محددة إلا برسوم، أو منع السيارات الخاصة من الدخول بالكامل لعدد من المناطق إلا باستخدام النقل العام كما هو متبع في كثير من دول العالم، بالإضافة إلى وضع رسوم على مواقف السيارات لأن المواقف في المملكة مجانية، فكل تلك العوامل مجتمعة بالإضافة إلى السياسات الاخرى المشجعة لاستخدام النقل العام، من حيث فخامته، ورفاهيته، وتقنيته العالية، وأنه يناسب كافة فئات المجتمع، واقتصادي يمكن للجميع استخدامه وغير مكلف، كل ذلك سيؤدي تلقائيا إلى التخلي عن استخدام السيارات الخاصة.