في وسط أجواء ربيعيه وأجازة مدرسيه وبالاخص اخر يومين من الاجازة استقبلت محافظة حقل والتي تبعد 250 كلم تقريبا عن منطقة تبوك ،عديداً من المتنزهين والزوار وذلك لما تتمتع به المحافظة خلال هذه الايام من اعتدالاً في أجوائها ورغبة الكثير من الزوار لقضاء وقتا ممتعا امام البحر .
هذا الزحام الذي تشهده محافظة حقل ادى الى ارتفاع الايجارات اليومية للشاليهات والشقق المفروشة واستغلال حاجة المواطنين لها ليقفز السعر من 300 ريال في اليوم الى 1200 ريال بالرغم من افتقار بعض الشاليهات الى الخدمات والبعض الاخر قديمة جدا لا تستحق هذا السعر المبالغ به . مما اضطر الكثير من العوائل لاستئجار الخيام ونصبها على الشواطئ .
ذلك و بالرغم من تحذير الهيئة العامة للسياحة والآثـار مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالمملكة من رفع الأسعار وبخاصة خلال فترات الإجازات والأعياد والمناسبات ، بأنها ستقوم بتطبيق العقوبات القانونية بحقهم فوراً، ودعتهم إلى الالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بكل منشأة. وطالبت الهيئة جميع المراقبين بإدارة التراخيص والجودة تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي، للتأكد من التزام هذه المنشآت بمعايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة وللحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية. وبينت الهيئة العامة قائمة الغرامات الواردة في نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية أن الغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف ريال للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية، أما الغرامة التي تطبق بحق المنشآت التي لا تلتزم بالمعايير والاشتراطات المحددة لإسكان النزلاء حسب التصنيف المعتمد فتصل إلى خمسة آلاف ريال.
إلا ان اصحاب الشاليهات مازالوا يصرون على رفع الاسعار ضاربين بالقرار عرض الحائط .
ولكون رغبة المواطن في التنزه وتغيير الروتين اليومي له وتوجهه الى البحر في حقل هو رغبة اكيدة لتغيير جو العمل وتنفيس للأطفال والاستمتاع بالإجازة لكن ما ان يصل الزائر بعد تكبد مسافة الطريق ليفاجأ بشاليهات اقل من المستوى المفترض ان تكون عليه محافظه تجذب السائحين اليها ولشواطئها الجميلة ، فلا يوجد بها وسائل ترفيهية كالدبابات البحرية او قوارب التنزه البحرية، يمكن ان تحسن من خدمات هذه الشاليهات .وتعويض السعر المرتفع لها.
(
(
