اضواء الوطن - عادل بن سلمان  

أطلقت وزارة العمل اليوم السبت 4/5/1434هـ الموافق 16/3/2013م خدمة إصدار تأشيرات الاستقدام آلياً لمنشآت النطاق الأخضر عبر موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية، من خلال آلية جديدة تتمثل في تقسيم منشآت هذا النطاق إلى ثلاثة مستويات حسب نسبة التوطين في كل منشأة، كالتالي: (أخضر منخفض أخضر متوسط وأخضر مرتفع)، حيث يتم احتساب عدد التأشيرات القابلة للإصدار آلياً لكل مستوى بطريقة تتسم بالشفافية للمتغيرات التالية: مستوى المنشـأة في برنامج نطاقات،و عدد العمالة السعودية في المنشأة ، وعدد العمالة الوافدة في المنشأة و نسبة الحق المكتسب من التأشيرات، وحجم المنشأة،و عدد العمالة الوافدة المستأجرة خدماتها.
هذا وقد وضعت الوزارة عدداً من الضوابط لتلك الآلية رصيد التأشيرات الآلية يمثل الدفعة الأولى من الحق المكتسب من التأشيرات القابلة للإصدار، ويمكن لصاحب العمل طلب دفعة جديدة من التأشيرات الآلية حسب ضوابط خدمة الاستقدام.
وقالت الوزارة أنه يؤخذ بعين الاعتبار في عملية احتساب التأشيرات الآلية في عدد التأشيرات الصادرة التي لم تستخدم بعد.و عدد العمالة المستأجرة التي تمت الموافقة عليها، ولم يبدأ العقد بعد،و يمنع تقديم طلب جديد إذا كان هناك طلب حالي تحت الإجراء ( لم يتم البت فيه). وأضافت إن هذا الأمر لا ينطبق على الكيانات حديثة التأسيس أو الصغيرة جداً (9 عمال فأقل).

وأكدت الوزارة على أنها تعتمد في حساب أعداد العمالة الوطنية على المعايير التالية: أن يكون متوسط أعداد العمالة الوطنية المسجلة والمدفوع عنها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لآخر 13 أسبوعاً، و يتم احتساب العامل الوطني من التاريخ الذي سجل فيه بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بغض النظر عن بداية مزاولة عمله ،و يحسب صاحب المنشأة على الكيان مباشرة بدون شرط مرور 12 أسبوعاً.
فيما تعتمد الوزارة في حساب أعداد العمالة الوافدة على المعايير التالية: قواعد بيانات وزارة الداخلية،و يتم احتساب العمالة الوافدة بعد إصدارها لرخصة العمل وليس عند إصدار التأشيرات،و يتم حذف العامل الوافد من حساب نسبة التوطين فور مغادرته المملكة بتأشيرة خروج نهائي وفور إلغائه من نظام وزارة الداخلية في حالة خروجه بتأشيرة خروج وعودة وعدم عودته. كما يشترط للاستفادة من تلك الآلية أن تقوم المنشأة بتفعيل المستوى الثاني للحساب الإلكتروني للمستخدم.
وشددت وزارة العمل على أن الآلية الجديدة تأتي استمراراً لما تقوم به من تطوير لقدرة برنامج نطاقات على مكافأة المنشآت الداعمة للتوطين، ومؤازرتها على التوسع والنمو، وفي نفس الوقت عدم الهبوط للنطاق الأدنى.