أدانت المحكمة الإدارية بجدة مدير سابق لمشاريع الأمطار بأمانة جدة يوم أمس، وأصدر القاضي رئيس الدائر الجزائية حكماً عليه بالسجن خمس سنوات وتغريمه 100 ألف ريال لإدانته بجرائم اخذ الرشوة والاستجابة للوساطة وإهدار المال، وكانت الجلسة التي وردت ضمن ملف السيول في كارثة جدة قد شهدت قبل النطق بالحكم إنكار المتهم كل ما نسب إليه من تهم وردت في لائحة الادعاء العام، نافياً تستره على مشروع لتصريف السيول، نفذ في غير مكانه، وأكد أن المشروع نفذ قبل أن يتولى منصبه في إدارة السيول والإمطار، مشيراً إلى قيامه بتوجيه خطاب للأمانة بشأن ذلك.
وقال: إن اتصالاته بمهندس بالشركة التي نفذت مشروع التصريف كانت بهدف الاستفسار عن أسباب عدم تنفيذه في موقعه، وأن العقد الذي تنفذه الشركة الثانية كان قبل اكتشاف وجود خط قديم لتصريف السيول بقيمة 70 مليون ريال، مما دعاه لعمل محضر بذلك، وأقر باستلامه سيارة من إحدى الشركات التي تنفذ مشروع للأمانة، مؤكدا أن السيارة تمت إعادتها بعد سنتين من الاستخدام للشخص الذي سلمه السيارة، فيما رد ممثل الادعاء بالتأكيد على أن المتهم صادق على اعترافاته شرعاً، وأن الخطاب المقدم منه يدل على التواطؤ مع الشركة.
وبعد صدور الحكم اعترض المتهم على الحكم، ليحدد القاضي يوم 28 / 11 ه موعدا لاستلام الحكم واستئنافه.
