[B] أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري، أن السجناء السعوديين في العراق لن يستفيدوا من قانون العفو العام الذي يعده العراق حاليا؛ وذلك لأن أوضاعهم ستكون محكومة بالاتفاقية التي وقعتها حكومة بلاده مع المملكة بعد أن يصادق عليها البرلمان العراقي، والتي تتضمن أوضاع المحكومين بعقوبات سالبة للحرية ولكن لا تشمل المحكومين بالإعدام.
وقال الشمري في مقابلة له مع صحيفة “الشرق”، أنه اتفق مع الجانب السعودي خلال زيارته للمملكة على أنه لا حرج ولا تردد في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المُدانين من السعوديين بها، وذلك كونهم خارج موضوع الاتفاقية ولأنه لا نية لإعادة النظر في هذا الموضوع، على حسب قوله.
وبين الشمري إن عدد السجناء السعوديين في العراق يصل إلى سبعين سجينا، مبينا أن إداناتهم مختلفة فبعضهم مُدان بتجاوزه للحدود وحُكِمَ بالسجن لفترات تتراوح بين ست وسبع وعشر سنوات، وبعضهم مُدان بموجب قانون مكافحة الإرهاب وحُكِمَ عليه بالإعدام، وبعضهم حُكِمَ عليه بالمؤبد لمدة سجن طويلة من 15 إلى 20 سنة.
وشدد الشمري على أنه لا دخل للتنوع الديني والمذهبي في الأحكام الصادرة عن القضاء العراقي، مؤكدا أن التعامل مع النزلاء في السجون العراقية يكون بموجب معايير حقوق الإنسان نافيا أن يكون هناك حالات تعذيب داخل السجون، رافضا عبارة أن يكون هناك أحكام جائرة في العراق.[/B]