صحيفة أضواء حائل - أحمد الرشيدي :  

قال صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية إنه ليس هناك عمليات غسيل أموال بحجم كبير في المملكة. والبعض يدعي أن هناك أموال تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب ونرجو ألا يكون ذلك صحيحاً ، والجهود التي بذلت كبيرة وإن شاء الله أنها تحقق مبتغاها.
وأوضح سموه في تصريح صحفي عقب رعايته لحفل افتتاح ندوة ” دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” الذي تنظمه هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن غسيل الأموال ظهر أساساً من أموال غير صالحة ومكافحتها واجب والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة ، مشيراً سموه إلى أن التنسيق وارد بين جميع الأجهزة لمكافحة الجريمة، فالكل حسب اختصاصه والجهود مشتركة بين الجهات المعنية وهي مستمرة.
وبين سموه أن وزارة الداخلية تسير وفق نظام الدولة ومرجعه هو دستورها القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقال : إن استطعنا أن نسير على نهج فهو خير وبركة ولن نحيد عنه وأما إن حصل بعض الأمور التي تقتضي التدخل فإن وزارة الداخلية لن تتخلى عن واجبها وهيئة التحقيق والادعاء العام جهاز مستقل تقوم بالتحقيق وترفع للقضاء الذي يحكم بالشرع.
وأكد سموه أن غسيل الأموال ليس ظاهرة في المملكة وما لدينا يعلن عنه.
ولفت سموه النظر إلى أن زيارته لمنطقة الباحة تأتي بدعوة خاصة من سمو أميرها ، موضحًا أن زيارة مناطق المملكة واجب إن سنحت الفرصة.

وتحدث سموه عن أحداث القطيف وقال : إنه عندما ترفع أعلام أخرى غير علم المملكة فإن ذلك يعني أن المظاهرات هي بتوجيه خارجي ولم يثبت بشكل قاطع أنها بتحريض من دول معينة ، موضحًا أن مايتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية.
وأكد سموه أن الوحدة السعودية متلاحمة ومتضامنة وحوار المذاهب يخص العالم الإسلامي والتعارف عبر الحوار نصّ عليه القرآن الكريم والرحمة بين الناس والتعاون على البر والخير والأمر بالمعروف.
وعن الاستعداد للحج قال سمو وزير الداخلية : نأمل أن القادمين للحج قاصدون للخير في زيارتهم للمشاعر المقدسة وليس لدينا قلق منهم.
وعن الأحداث الأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها قال سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز : إن الثقة في كل المواطنين بأنهم حريصون على أمنهم وهو عامل سيسهم في المساعدة على حفظ الأمن ولا نتوقع تجاوزات خارجية وحفظ الأمن والحدود مسؤولية الجميع.
ورداً على سؤال حول تجاوزات بعض المسؤولين النافذين في الأجهزة الحكومية واستغلالهم الوظائف واحتكارها لأقاربهم قال سمو وزير الداخلية : إنه لا يوجد نصّ نظامي يسمح باستغلال الوظائف من قبل النافذين بالأجهزة الحكومية لعائلاتهم .
وأكد سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن المصلحة الوطنية تقتضي أن الجميع شركاء في وطنهم وخلاف ذلك فإن رئيس هيئة مكافحة الفساد يمكن له الاطلاع على المخالفات ويرصدها ، ولا نتوقع أن يكون هذا الفساد من عدد كبير بل من أفراد قلائل و في إطار محدود.