وصف المتحدث الإعلامي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان محمد المعدي زواج القاصرات وفق مفهوم الهيئة بانتهاك للطفولة، مشدداً على ضرورة صدور قرار يوقف هذه الزيجات. وقال المعدي إن «حقوق الإنسان» تنتظر صدور قانون ملائم لتحديد سن ملائمة للزواج، متوقعاً صدور القرار قريباً.
من جهته، أكد الناشط في مجال حقوق الطفل الدكتور سعود كاتب أن المشكلة ليست في مجلس الشورى بل في أشخاص يعرقلون قرار منع زواج القاصرات وتحديد سن للزواج، موضحاً أنه لا توجد أسباب معلومة، وأن الأمر مباح وكل المتخصصين من علماء الطب و علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء القانون جميعهم أكدوا مما لا يدع مجالاً للشك أن زواج القاصرات أمراً يتسبب في حدوث السلبيات على الطفلة والأسرة والمجتمع.
وأبدى كاتب عدم تفاؤله بأن تحل القضية طالما الأشخاص الذين يوكل لهم الأمر متخذين موقف الرفض بلا مبرر، مضيفاً «تحدثت عن هذه القضية منذ 10 سنوات ولا جديد في تقدمه ، لأن الأشخاص الذين بيدهم القرار في هذا الموضوع رافضين القرار رفضاً تاماً، وأن الحل الوحيد أن يصدر قرار من ولي الأمر يمنع زواج القاصرات، مثلما حصل مع الرق.