الرياض : نوال المقرن :  

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشاركة الدولة في تأسيس شركة تطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية يمثل مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني ترسيخا لأهميتها في الذاكرة الوطنية، ولتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، لاسيما وأن الفنادق التراثية سيكون لها دورها البارز في استثمار مواقع التراث العمراني بما يتناسب وطبيعتها، ويؤدي إلى تنمية المواقع التراثية وتطويرها، والإسهام في إقبال المواطنين وتعريفهم بهذه المواقع التاريخية والطبيعية.
ورفع سموه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، و سمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله ” على صدور هذا القرار الذي يأتي في إطار حزمة القرارات التي تحظى بها السياحة والتراث الوطني من الدولة إيمانا منها بأهمية هذا النشاط وأنه يُعول عليه بأن يكون رافداً للاقتصاد الوطني، وموفراً لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مفيداً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهم الله ” بالتركيز على السائح المحلي وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الكبير ليتناسب مع الطلب المتزايد من المواطنين، وتوفير ما يتطلبه القطاع من استثمارات أساسية، ومنظومة من الخدمات والبنية التحتية التي تقودها الدولة ويسهم فيها القطاع الخاص بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمة وتنوع البرامج التي يتطلع لها السائح السعودي، ويفتح المجال لنمو المعروض من الخدمات والبرامج ويسهم في تخفيض الأسعار.
وأوضح سموه حرص الهيئة من خلال مشاريع التراث العمراني في مناطق المملكة كافة على إخراج التاريخ الوطني من بطون الكتب إلى المواقع التي احتضنت هذا التاريخ حتى يتمكن المواطن من أن يعيش التجربة حية في مواقع التراث العمراني ويرتبط بتاريخ بلاده وملحمة تأسيس هذه البلاد ووحدتها, مبيناً سموه أن الهيئة بدأت بالتزامن مع المراحل الأخيرة لإطلاق شركة الفنادق التراثية في وضع معايير لتصنيف الفنادق والنزل التراثية وفق أحدث المعايير والأنظمة المعمارية والهندسية المتبعة عالميا في الاستثمار السياحي بالمواقع التراثية.
وقد بدأت الهيئة العامة للسياحة والآثار العمل بمشروع تأسيس شركة للفنادق التراثية في فبراير 2008م بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة، وإشراف مجموعة استشارية من صندوق الاستثمارات العامة و جامعة الملك سعود ودارة الملك عبدالعزيز، وتمت الاستعانة بخبرات البنك الدولي واثنين من بيوت الخبرة الوطنية المعروفة كمراجع دولي لدراسة المشروع.
ويتمثل مشروع شركة الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق ونزل تراثية، مع توفير الخدمات المساندة من مطاعم وأسواق شعبية وتنظيم رحلات للمواقع المحيطة ودراسة الجدوى الاقتصادية لعددٍ من المباني التراثية المختارة للتطوير وتقديمها للمستثمرين مع الشركة.
ونفذت الهيئة عدداً من الزيارات الاستطلاعية لفنادق عالمية تراثية كفنادق البارادورس الأسبانية وفنادق البوسادوس البرتغالية كأفضل التجارب العالمية في المحافظة على القصور الأثرية والتراثية وتحويلها إلى فنادق ومراكز إيواء وضيافة متميزة لتطوير السياحة الداخلية وتعزيز المحافظة على الآثار.
كما وقعت اتفاقية مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة البارادورس الاسبانية في نوفمبر 2010م للاستفادة من الخبرة الطويلة والمميزة للشركة الإسبانية في مجالات الإدارة والتدريب والترميم, بالإضافة إلى خبرتها في وضع خطة العمل للشركة السعودية للفنادق التراثية.
ويبلغ رأسمال ” الشركة السعودية للضيافة التراثية ” الذي صدر قرار الموافقة عليها من مجلس الوزراء ” 250 ” مليون ريال مبدئياً .
وتقوم الشركة حسب المادة الخامسة من قرار المجلس بتطوير المباني ومواقع التراث الشعبي والعمراني والمواقع التاريخية التي حُصرت, أو ما يستجد منها مستقبلا في مناطق المملكة، وتحويلها إلى مواقع إيواء سياحي وضيافة تراثية، وتنميتها اقتصاديا في إطار ضوابط التنمية السياحية المستدامة، والقيام بجميع الأعمال والأنشطة اللازمة لتحقيق هذا الغرض، ومنها: الشراء والاستئجار والتأجير والبناء والتأهيل والترميم والصيانة لمرافق الإيواء السياحي والضيافة التراثية في المملكة، وتملك العلامة التجارية لهذه المرافق، والتشغيل والإدارة والتسويق والترويج السياحي لمرافق الإيواء السياحي والضيافة التراثية.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها الاثنين الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” حفظه الله ” الموافقة من حيث المبدأ على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار دخول الدولة، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة شريكاً في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية وفق الضوابط الآتية:
1 – تحديد نسبة مساهمة الدولة بعد تحديد نسب مساهمة الجهات الأخرى.
2 – قيام الشركة بعد تأسيسها بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لكل مشروع تراثي على حدة.
3 – مراعاة مشاركة المستثمرين المحليين في كل مشروع تثبت جدواه.
4 – أن يستهدف تطوير الفنادق التراثية تشجيع السياحة الداخلية وجذب المواطنين إلى زيارة هذه المواقع.