دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إلى بناء دولة القانون، مؤكداً على ضرورة احترام القانون واحتكار السلاح بيد الدولة، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر الحوار الوطني اليوم الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق.
وأضاف الرئيس السوري الجديد في كلمته الافتتاحية: “سورية اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سُرقت على حين غفلة”، مشيراً إلى أن الثورة أنقذت البلاد من الضياع، لكن التحديات لا تزال قائمة، لافتاً إلى وجود جهات داخلية وخارجية ساءها انتصار الثورة، داعياً إلى توخي الحذر في هذه المرحلة الحرجة التي تشهد إعادة بناء الدولة بعد سنوات من الدمار.
وأشار الشرع إلى أن سوريا تمر بمرحلة تاريخية جديدة بعد عودتها لأهلها، معتبراً أن وحدة السلاح ليست رفاهية بل واجب وطني.
وأكد الرئيس السوري أن السلطات عملت خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، مشدداً على أهمية إعادة بناء الدولة على أسس سليمة.
وأضاف: “نحن أمام مسؤولية عظيمة لإعادة بناء الدولة.. سورية تعيش اليوم مرحلة تاريخية جديدة”.
وحول شكل الحكم المستقبلي، قال الشرع: “ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد، ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية”، مؤكداً على ضرورة أن تكون الأنظمة مستمدة من واقع المجتمع السوري واحتياجاته.
ويشارك في مؤتمر الحوار الوطني نحو 600 شخصية سورية من مختلف الأطياف والتخصصات، بما في ذلك وجهاء وخبراء دستوريين وباحثين وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني.
ووفقاً للجنة التحضيرية، بلغت نسبة الحضور 97%، حيث شارك 570 شخصاً، في حين اعتذر 30 شخصاً عن الحضور.
وينتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات حول أسس المرحلة القادمة، مع تركيز خاص على صياغة دستور جديد للبلاد، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وسينقسم المشاركون إلى ست لجان تختص بملفات مختلفة، أبرزها بناء المؤسسات وإعداد مسودة للدستور والعدالة الانتقالية والحريات العامة والاقتصاد.
وأفاد المنظمون بأن أعمال اللجان ستكون مغلقة أمام الإعلام، وأن التصريحات الرسمية ستخرج عبر اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
ومن المقرر أن يتم في ختام المؤتمر إعلان بيان ختامي يتضمن توصيات ترفع إلى رئاسة الجمهورية.
ورأى عدد من السياسيين السوريين أن مؤتمر الحوار الوطني يمثل فرصة تاريخية للخروج برؤية جديدة لمستقبل سوريا، معربين عن أملهم في أن تؤدي التوصيات إلى تحقيق الاستقرار والعدالة للشعب السوري.
