أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عن مجموعة من الإجراءات المنسقة لمواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، بما في ذلك قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت وسائل إعلام يمنية أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على توصيات من رئيس المجلس القيادة، رشاد العليمي، حيث صدرت توجيهات عاجلة لاستكمال التحقيقات في القضايا الحالية وإحالة القضايا المرتبطة بالفساد إلى السلطة القضائية، كما تم التأكيد على ضرورة ملاحقة المتورطين سواء داخل البلاد أو خارجها بالتعاون مع منظمة الإنتربول الدولية.
وأضافت المصادر أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يسعى إلى تطوير استراتيجيات فعالة لمراقبة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الثقافة القانونية لضمان عدم الإفلات من العقاب للمتورطين في قضايا الفساد.
وفي سياق متصل، كشفت النيابة العامة في اليمن عن 20 قضية فساد تشمل الاستيلاء على أراضي الدولة، والتهرب الجمركي والضريبي، وتجاوزات في تعاقدات المشتقات النفطية، كما تم تحريك الدعاوى الجزائية ضد متهمين تسببوا في خسائر بمئات ملايين الدولارات لخزينة الدولة.
ودعا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى تكثيف الجهود التوعوية في المجتمع حول مخاطر الفساد وتأثيراته السلبية على التنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار التزام مجلس القيادة والحكومة اليمنية بتحقيق الإصلاحات الضرورية لإنعاش الاقتصاد اليمني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.