متابعات  

استبعدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إمكانية تحقيق السلام مع الحوثيين، مشيرة إلى عدم جديتهم في هذا الشأن، ودعت الحكومة إيران إلى وقف تدخلها في الشؤون اليمنية وتزويد الجماعة بالسلاح، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين وعدم تنفيذ اتفاق “استوكهولم”، بما في ذلك اتفاق “الحديدة”.

جاءت هذه التصريحات في بيان الحكومة خلال اجتماع لمجلس الأمن حول اليمن في 11 ديسمبر كانون الأول 2024م، حيث أكد المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في اليمن “لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية، مع وضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار”.

وأوضحت الحكومة اليمنية في بيانها أن مليشيات الحوثي الإرهابية تتحمل مسؤولية عدم تحقيق السلام، متهمة إياهم برفض جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة، وعدم رغبتهم في السلام، واستمرارهم في التعنت والتصعيد العسكري في مختلف الجبهات، فضلاً عن حربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي في البيان التزام الحكومة بمسار سلام شامل وعادل ومستدام يستند إلى مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والتي تشمل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار “2216”.

كما جدد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكافة المبادرات والمقترحات الرامية إلى تسوية الأزمة. وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يسهم في تحقيق الحل السياسي وإنهاء الصراع واستعادة الأمن والاستقرار.