صرَّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأنها باشرت إجراءات التحقيق مع سبعة ممارسين صحيين يعملون بأحد المستشفيات؛ لارتكابهم جريمة صرفهم أدوية خاضعة للرقابة والتداول الطبي بمقابلٍ مادي، وجرى توقيفهم، وانتهت إجراءات التحقيق بإحالتهم إلى المحكمة المختصّة لتقرير المقتضى النظامي بحقهم، وهم كل من:
١/ مفلح بن محمد بن مفلح الدوسري- سعودي الجنسية.
٢/ نايف بن دخيل بن خلف العنزي- سعودي الجنسية.
٣/ نواف بن بندر بن عواد القايدي- سعودي الجنسية.
٤/ ماجد بن أحمد بن حسن مكرمي- سعودي الجنسية.
٥/ أسماء بنت حسين إسماعيل الصومالي- سعودية الجنسية.
٦/ مي بنت أسامة محروس فارس- فلسطينية الجنسية.
٧/ أسامة بن محمد إبراهيم العالم- فلسطيني الجنسية.
وتؤكّد النيابة العامة على الحماية العدلية للمجتمع واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن يتعدّى على ذلك، والمطالبة بالعقوبات المقرّرة نظاماً.