قالت النيابة العامة: يُعدّ من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ويكون انتفاعُ أي شخصٍ بعلامةٍ مسجلة مشروطاً بموافقةِ مالكها.
وتفصيلاً قالت النيابة: كل من وضع بسوء القصد على منتجاته، أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره يعاقب وفق نظام العلامات التجارية بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.