واكبت أمانة الطائف جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز التحول الرقمي المستدام وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني، وارتفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، وذلك بعد أن عملت الأمانة على تطوير منظومة العمل التقني، وتقديم مختلف الخدمات البلدية عبر منصاتها الرقمية، وتسهيل رحلة المستفيدين بواسطة أتمتة جميع الإجراءات، وتسريع مدة الإنجاز وفق معايير ذكية وعالية الجودة، بما يحقق مستهدفات المدن الرقمية المبتكرة، ويعزز مساعي الارتقاء بجودة حياة السكان والزوار والسياح وفق رؤية المملكة 2030.
ويتابع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي هذه الجهود الهادفة إلى توفير حياة مزدهرة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تطوير العمل، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية بما يسهل على المواطنين والمقيمين ويريحهم، وذلك في ظل الدعم المستمر من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل لرفع جودة الخدمات الرقمية، حيث تركز الرؤية السعودية الطموحة على خلق مجتمع حيوي وبناء اقتصاد يتميز بالتنوع والاستدامة، والسعي للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة بدعم من القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “حفظهما الله” لوطن طموح ماض في تحقيق ما يهدف إليه.
وتستند إستراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي إلى ركائز أساسية تشمل العمل على إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة الرقمية، حيث استمرت الأمانة العمل على تحقيق هذه الأهداف والبرامج والمبادرات بما يتماشى مع طموح وأهداف التحول الرقمي في القطاع البلدي للوصول لمنظومة رقمية مستدامة، من خلال مسارات لتطوير الأعمال والخدمات الرقمية وتجربة العميل والتمكين التقني في هذا القطاع وفق توجهات الوزارة.
وساهم تعاون الأمانة مع الشركاء كافة في تقديم الخدمات الرقمية للعملاء عبر منظومة خدمات مشتركة، وتأسيس القدرات والكفاءات الرقمية التي تمكن القطاع البلدي من تلبية تطلعات المجتمع وطموحات المستفيدين .
ويعتبر منصة “بلدي” كإحدى أهم المنصات الداعمة للمجتمع البلدي، وتقدم الوزارة عبر هذه البوابة خدمات رئيسية متنوعة، وهي خدمات تفاعلية تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، والخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخدامًا، إضافة إلى الخدمات المعلوماتية التي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يسهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي، وعملت هذه المنصة خلال الفترة الماضية في تحسين جودة ومستوى الخدمات البلدية المقدمة بجميع الأمانات والبلديات بالمملكة، وتفعيل دور العملاء كشركاء فاعلين، حيث حققت المنصة الرقمية منجزات كبرى في مجال خدمة، ولبت نسبة كبيرة من الاحتياج الرقمي لعملاء القطاع البلدي، وأسهمت في إصدار الرخص التجارية لمختلف الأنشطة، والرخص الإنشائية وكافة الإجراءات والمعاملات المرتبطة بها، وتكاملت منصة “بلدي” مع كافة الجهات ذات العلاقة بالخدمات البلدية، مما ساهم في تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاع البلدي والمستفيدين.
وواصلت المنصة تدشين التطبيقات والخدمات الرقمية مثل خدمة “صور وأرسل” لحث المواطنين والمقيمين على رصد مظاهر التشوه البصري، والتي مكنت المستخدمين من رفع البلاغات بكل سهولة، إضافة إلى نظام إصدار الشهادات الصحية ورخص المتاجر المتنقلة، وخدمة رخص السكن الجماعي للعمالة، ومنصة “ممتثل” الرقابية التي تتيح تخطيط وتنفيذ الأعمال الرقابية من خلال أحدث التقنيات، إضافة إلى منصة “نسق” الخاصة برخص الحفريات والتي تساهم في تحسين رحلة المستفيد في الحصول على تراخيص حفريات الخدمات العامة، وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية.
وبرزت بوابة “فرص” الخاصة بالاستثمار البلدي وغيره، حيث تنامت الفرص الاستثمارية المطروحة والمتنوعة في نشاطها وحجمها ومواقعها للمستثمرين في القطاع البلدي في مختلف مدن ومناطق المملكة، وذلك بكل يسر وسهولة دون زيارة مقار الأمانات والبلديات للتعرف على تفاصيل هذه الفرص وآلية التقدم لها.
يذكر أن برنامج “سكني” عبر منصته الرقمية وتطبيقه للهواتف الذكية منصة إلكترونية شاملة أطلقتها الوزارة لتقدم العديد من الحلول السكنية المتنوعة التي تمكن الأسر المستحقة للدعم السكني من اختيار الحلول السكنية التي تلائمها عبر خطوات رقمية سهلة وميسرة، وتوفر المنصة العديد من الخدمات الرقمية أبرزها خدمة الاستحقاق الفوري، وخدمة الحجز الالكتروني للوحدات السكنية، وقد أضافت منصة سكني المطورة حزمة جديدة لخدماتها السابقة ومنها خدمة التمويل الالكتروني، وخدمة السوق العقاري، وخدمة التصاميم الداخلية، وخدمة ولاء سكني، كما وفرت الوزارة شبكة “إيجار”، وهي شبكة إلكترونية رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، ويقوم مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” بتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري، ولتعزيز مساهمة الأفراد والمنظمات في العطاءات السكنية وإشراكهم في مسيرة الإنجاز في القطاع قامت الوزارة بتوفير منصة “جود الإسكان”.