أستانا _ أضواء الوطن  

وقع الرئيس قاسم جومارت توكاييف على قانون جمهورية كازاخستان “بشأن تعديلات بعض القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان بشأن ضمان حقوق المرأة وسلامة الأطفال” و”بشأن تعديلات قانون جمهورية كازاخستان بشأن الشؤون الإدارية” “جرائم تتعلق بضمان حقوق المرأة وسلامة الأطفال”،

وقد كلف رئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف بالفعل بتعزيز العقوبة على العنف ضد النساء والأطفال في خطاباته الموجهة إلى الأمة اعتبارًا من 16 مارس 2022 و1 سبتمبر 2023.

تمت مناقشة التعديلات على نطاق واسع مع الجمهور. وحضر ممثلو المنظمات غير الحكومية، والكورولتاي الوطنية، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وسياسة الأسرة، وأمين المظالم المعني بحقوق الطفل، جلسات مجلسي البرلمان.

وكما ذكرنا سابقًا، ينص القانون الرئيسي على تعديل 15 قانونًا تشريعيًا في كازاخستان، بما في ذلك سبعة قوانين وثمانية قوانين. يعدل القانون ذو الصلة قانون “المخالفات الإدارية”.

يفرض القانون مسؤولية إدارية على التنمر والتسلط عبر الإنترنت على القاصرين وعلى النزول القسري من الحافلة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا وتعديلات أخرى.

أدخلت التعديلات التالية على القانون:

– حظر فرض عقوبة أخف مما هو منصوص عليه في الجزء الخاص من القانون في حالة العنف ضد القاصرين؛

– يتم استبعاد المصالحة بين الأطراف بشأن الجرائم المتعلقة بالعنف ضد القاصرين، وكذلك في حالات الجرائم الجنائية التي يتم ارتكابها مرة أخرى بعد عام من المصالحة وفقا للمادتين 108-1 (الإيذاء الجسدي المتعمد) و109-1 (الضرب). );

– يتم استبدال تقييد الحرية بالسجن على الأفعال التي تهدف إلى التسبب عمدا في ضرر جسيم للصحة، وضرر معتدل للصحة؛

– تُفرض عقوبة السجن مدى الحياة على قتل الأطفال (المادة 99 من القانون الجنائي)، واغتصاب الأطفال (المادة 120 من القانون الجنائي)، والعنف الجنسي ضد الأطفال (المادة 121 من القانون الجنائي) عن طريق استبعاد تدابير العقوبة البديلة الأخرى المنصوص عليها في القانون الجنائي؛

– فرض المسؤولية عن التحرش الجنسي بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة؛

– فرض عقوبات على التحريض على الانتحار أو المساعدة عليه؛

– تُفرض المسؤولية الجنائية عن تعمد إلحاق الأذى الجسدي والضرب؛

– تم إدخال مادة جديدة تحدد متطلبات خاصة لسلوك الشخص الذي ارتكب جريمة جنائية، تطبقها المحكمة (تقديم المساعدة النفسية، حظر استهلاك المشروبات الكحولية، وما إلى ذلك)

– تُفرض المسؤولية الجنائية عن تعمد إلحاق الأذى الجسدي والضرب؛