أعلنت هيئة المشتريات والمحتوى المحلي بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء المرحلة الثانية من توطين نشاط خدمات الاستشارات بنسبة 40%.
ويستهدف القرار تلبية احتياج سوق العمل ودعم الكفاءات السعودية المميزة والطموحة، للارتقاء بالخدمات الاستشارية في سوق العمل السعودي، وتعزيز دور الشباب الطموح في تطوير القطاع الاستشاري.
وأوضحت الهيئة أن القرار يستهدف أنشطة الاستشارات المالية والاستشارات الهندسية والمعمارية، والاستشارات الصحية والإدارية العليا.
وأكدت أن أبرز المهن المستهدفة، هي: أخصائي استشارات مالية، واستشارات أعمال، واستشارات أمن سيبراني، ومدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع.