تحت وسم #إصلاحات_تستمر، أكدت وزارة التجارة، مواصلتها تطوير الإجراءات بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص للارتقاء ببيئة الأعمال التجارية.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن الإصلاحات مستمرة في قطاع التجارة، مشيرة إلى أبرز الإصلاحات المنجزة في القطاع لتحسين رحلة المستثمرين في المملكة.
وأشارت “التجارة” إلى 4 إصلاحات مهمة هي: “إلغاء متطلب ترخيص مكاتب الخدمات العامة”، و”دمج الترخيصين المبدئي والنهائي لنشاط المختبرات”، و”الاكتفاء بتنظيمات نشاط تحصیل الديون المرخص من البنك المركزي السعودي، وإلغاء تراخيص تحصيل الديون الصادر عن وزارة التجارة”.
كما أشارت الوزارة إلى إصلاح “تعديل أنظمة ولوائح ترخيص الذهب والمعادن الثمينة لإلغاء عدد من الإجراءات والمتطلبات”.
وأبانت “التجارة” أن هذه الإصلاحات تأتي بهدف تحويل التراخيص إلى تراخيص فورية، وتحسين جودة الإجراءات والمتطلبات، وتقليل زمن التنفيذ”.