متابعات _ أضواء الوطن  

تقدم 5 نواب في البرلمان البحريني (حمد العليوي، حمد الدوي، أحمد قراطة، محمد البلوشي، بدر التميمي)، بمقترح إلى الحكومة لجعل إجازة نهاية الأسبوع 3 أيام «الجمعة والسبت والأحد».

وقال النائب محمد العليوي، أحد مقدمي المقترح، إن المقترح يأتي في ظل التطورات التي يشهدها العالم في شتى المجالات وتطور الإمكانيات التكنولوجية التي تساهم في تطور المجتمع على جميع الأصعدة، والحاجة الملحة إلى مواكبة التقدم في العالم ومنها الأنظمة الاقتصادية العالمية.

وبين أن مملكة البحرين بلد إسلامي له عادات وتقاليد بالنسبة ليوم الجمعة الذي يعد من الأيام المقدسة والتي تجعل من الصعب تقبل العمل في هذا اليوم ،وإن كان بعدد ساعات معينة لما له تأثير سلبي عاطفي أكثر مما يكون اقتصاديًا.

وأضاف في المذكرة التوضيحية للمقترح: “إضافة لكون يوم الجمعة هو الأساس في مجتمعنا وفي العالم الإسلامي لما له من أبعاد اجتماعية ودينية، إذ تكمن الفرصة من الاستفادة من أيام الجمعة والسبت والأحد كأيام إجازة، ما يسهم في تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية، إذيمكن للموظفين قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وممارسة نشاطاتهم واهتماماتهم الشخصية، ما يعزز رضاهم العام ويرفع مستوى الرفاهية”.

وتابع: “كما أن نظام الثلاثة أيام سيوفر لقاء أسريًا أكبر عبر الأسبوع، وسيؤدي ذلك لزيادة الترابط العائلي والمحافظة على العادات والتقاليد في ظل المتغيرات السريعة لنظام العولمة والتأثيرات السلبية لثورة التكنولوجيا على الجيل الناشئ والأطفال”.

وأكمل العليوي: “كما أن النظام الجديد سيأتي متسقاً مع الأبعاد الاجتماعية والثقافية في مملكة البحرين المعروف باهتمامها الكبير بالأطفال وكبار السن، لذا فإن القرار يدعم الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي وتعزيز جودة حياة الموظفين”.

وأشار إلى بعض الدراسات في دول غربية منها ألمانيا ونيوزيلندا، مبينًا أن “الإجازة الأسبوعية لمدة ثلاثة أيام ستكون وسيلة لتحسين الصحة النفسية للعمال، فضلا عن مكافحة تغير المناخ والتخفيف من القضايا المتعلقة بالتعب”.

وأكد أن تطبيق نظام الإجازة الأسبوعية الجديد من شأنه أن يسهم بشكل كبير في زيادة رغبة الناس في السفر بين دول الخليج في عطلات نهاية الأسبوع، ما يعزز دعم النشاط السياحي الذي يعتبر رافداً أساسياً للاقتصاد في دول الخليج.

واختتم العليوي بأن المقترح الحالي بجعل إجازة نهاية الأسبوع 3 أيام (الجمعة والسبت والأحد) يأتي انسجاماً مع ما قامت به حكومة الشارقة، إذ تم منح الجهة في كل جهة عمل صلاحية تحديد الحضور والانصراف أوقات حسب الحاجة، عبر توزيع ساعات العمل يومياً الجمعة على باقي أيام العمل.