أعلنت وزارة الصحة أن المرحلة الأولى من تحولها قد اكتملت، بإطلاق التجمعات الصحية بمناطق المملكة كافة؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي الذي يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الرعاية والخدمات المقدمة وفق رؤية المملكة 2030، من خلال إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة وتعزيز قدراته ومكانته كقطاع فعال ومتكامل، ليسهم في تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم خلال الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
ويأتي هذا الإعلان استجابةً لقرار مجلس الوزراء رقم (469) وتاريخ 19/ 8/ 1443هـ الذي ينص على الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الصحة القابضة؛ وفقًا لنظامها الأساسي المرافق، وتستمر شركة الصحة القابضة في أداء الأعمال ذات العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، وتكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
ويسهم إطلاق التجمعات الصحية في تسهيل رحلة المستفيد من خدمات الرعاية الصحية، بدءًا من مراكز الرعاية الأولية وصولًا إلى التحويل للمستشفى المناسب في وقت يتناسب مع حالة المستفيد واحتياجه، وستعمل التجمعات الصحية على إحداث تغيير جذري في الرعاية التي تقدم للمستفيدين وفق نموذج الرعاية الحديث؛ وذلك من خلال تحويل جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية إلى تجمعات صحية في أنحاء المملكة، ليخدم كل تجمع صحي حوالى مليون شخص؛ حيث يتضمن كل تجمع صحي مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والخدمات التخصصية في نطاقه، ليتمكن المستفيد في أثناء مراجعته للتجمع من الحصول على الخدمات المطلوبة عبر تنظيم إداري متكامل مسؤول عن ضمان مرونة إجراءات الخدمة وسرعة تقديم الخدمة وضمان رضا المستفيدين، وسيكون التجمع مسؤولًا أيضًا عن صحة السكان في نطاقه عبر المتابعة المستمرة، مثل إجراء الفحوصات الدورية المبكرة للجميع أو التعاون مع الجهات الأخرى لإيجاد بيئة مجتمعية أكثر صحة.
يُذكر أن “الصحة” أطلقت التجمعات الصحية بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمات الصحية وتيسير تنقله بين أنواع الرعاية المختلفة؛ حيث ترتكز التجمعات على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع ورفع وقايته، عبر العديد من البرامج، كبرامج تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وبرامج تطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج “طبيب لكل أسرة” وبرامج رعاية الأمراض المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة؛ لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات، بالإضافة إلى التوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية.