شاركت البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، برئاسة المندوب الدائم السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في الاجتماع السنوي للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وألقى بن خثيلة كلمة أكد فيها على أن اتفاقية الأسلحة التقليدية وبروتوكولاتها جزء لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني، وتكمن قوتها في إطارها القانوني الذي يحافظ على التوازن بين الضرورة العسكرية والمخاوف الإنسانية موضحاً امتثال المملكة لبنود الاتفاقية وبروتوكولاتها المنضمة لها وتقديم تقاريرها الوطنية السنوية على النحو المطلوب.
وأشار إلى أن حالة التصعيد التي يشهدها العالم في غزة ومحيطها وتزايد الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنى التحتية باستخدام مجموعة من الأسلحة ومن ضمنها تلك المحظورة بموجب الاتفاقية يستلزم وقفة جادة من المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة لنزع السلاح ذات الصلة.
(
(
