نوه أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي بالنجاح الذي تحقق لمنتدى الطائف للاستثمار والذي اختتمت فعالياته مساء امس الثلاثاء ، وأشاد بدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف والذي رعى هذا المنتدى وسانده مما كان لذلك أكبر الأثر في زيادة الإقبال عليه من رجال الأعمال والمهتمين بمجال الاستثمار وممثلين عن كبرى الشركات الآسيوية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل الاهتمام بتنمية الاستثمارات من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان “حفظهما الله”.
وأبان أن أمانة الطائف “الراعي الماسي للمنتدى” قدمت كافة أوجه الدعم لمنتدى الطائف للاستثمار ، وساهمت في التهيئة والاعداد لهذا الحدث الاقتصادي الذي يدعم الاستثمار، ويسلط الضوء على الإمكانات والمقومات الاستثمارية النوعية والرائدة في هذه المدينة السياحية العريقة، مشيراً إلى الاقبال الاستثماري المحلي والدولي الواضح، والمشاركات البارزة التي عززت من جودة هذا الملتقى العالمي.
وترافق هذا الدعم من الأمانة بالمشاركة الفاعلة في فعاليات المنتدى بتوقيع 9 مذكرات واتفاقيات تفاهم نوعية في الملتقى بين الأمانة ومستثمرين محليين وخارجيين بقيمة استثمارية تجاوزت مليار ريال، وهيأت الأمانة كافة المواقع المحيطة بفندق مريديان الهدا الذي يحتضن فعاليات المنتدى والمعرض المصاحب له.
وأوضح أن أمانة الطائف عملت على رفع جاذبية الاستثمار في المحافظة، وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تنعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المدينة وتنمية الناتج المحلي، والمساهمة في تمكين الاستراتيجيات القطاعية، والتعريف بآليات الاستثمار البلدي والتي تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية، كما تتيح الاستثمارات البلدية الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مؤكداً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عملت على أتمتة الاجراءات ورحلة المستثمر بشكل كامل، بداية من عرض الفرصة إلى شراء الكراسة وتقديم العطاءات، مرورًا بتشكيل اللجان المنعقدة إلى ترسية الفرصة وتوقيع العقد وتسليم الموقع من خلال منصة موحدة، كما صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتكون الإطار النظامي لآليات التصرف بالعقارات البلدية، ايضاً سمحت اللائحة بالتأجير المؤقت للعقارات، كما تعمل الوزارة على تطوير عدد من المنتجات بشكل مستمر مع الأمانات والبلديات ومن أبرزها العمل مع صناديق التمويل الحكومية، الشراكة مع القطاع الخاص”، وأيضاً العمل على تخصيص نسبة كبيرة من الخدمات البلدية بحلول 2030.