أصدرت منظمة الصحة العالمية، إرشادات تنظيمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، مؤكدة أهمية التحقق من مأمونية أنظمة الذكاء الاصطناعي وفعاليتها، وإتاحتها بسرعة لمن يحتاجون إليها، وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة ومنهم المطورون والمصنعون والجهات التنظيمية والعاملون في مجال الصحة وكذلك المرضى.
ويهدف منشور المنظمة الجديد لتحديد المبادئ الرئيسة التي يمكن للحكومات والسلطات التنظيمية اتباعها في وضع إرشادات جديدة أو تكييف الإرشادات القائمة بشأن الذكاء الاصطناعي على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وأشارت المنظمة إلى أنه في ظل تزايد البيانات المتاحة بشأن الرعاية الصحية، سواء تلك المتعلقة بالتعلم الآلي أو القائمة على الإحصاءات والمنطق، فإنه يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تحدث تحولًا في قطاع الصحة، وأن المنظمة تدرك الإمكانات التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي من حيث تحسين النتائج الصحية من خلال تعزيز التجارب السريرية والتشخيص الطبي والعلاج والرعاية الذاتية، واستكمال معارف ومهارات العاملين الصحيين، خاصة في المناطق التي تفتقر للأخصائيين الطبيين مثلًا في مجال تفسير الفحوصات وصور الأشعة وغيرها.
وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن الذكاء الاصطناعي يحمل تباشير واعدة لقطاع الصحة، ولكنه ينطوي أيضًا على تحديات خطيرة، بما في ذلك جمع البيانات بأساليب غير أخلاقية، وتهديدات الأمن السيبراني، وترسيخ التحيزات أو المعلومات المضللة، مشيراً إلى أن الإرشادات التي أصدرتها المنظمة ستدعم البلدان في تنظيم الذكاء الاصطناعي بفعالية وتسخير إمكاناته، سواء في علاج السرطان أو الكشف عن السل، مع تقليل المخاطر إلى أدنى الحدود.
واستجابة لتزايد احتياجات البلدان فيما يتعلق بالإدارة المسؤولة للانتشار السريع لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجال الصحة، حددت إرشادات المنظمة ستة مجالات، حيث شددت على أهمية الشفافية والتوثيق لدورة حياة منتج الذكاء الاصطناعي بكاملها وتتبع عمليات تطويره، من أجل تعزيز الثقة في مخرجاته.
وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، يجب معالجة مسائل مثل التعلم المستمر والاستخدام المقصود والتدخلات البشرية ونماذج التدريب وتهديدات الأمن السيبراني معالجة شاملة، مع تبسيط النماذج قدر الإمكان، والتحقق من صحة البيانات من مصدر خارجي وتوخي الوضوح بشأن الاستخدام المقصود للذكاء الاصطناعي، لضمان السلامة وتيسير التنظيم، وأهمية الالتزام بجودة البيانات مثل التقييم الدقيق للنظم قبل إصدارها، لضمان عدم قيامها بتوسيع نطاق انتشار الأخطاء والتحيزات، والتعامل مع التحديات التي تطرحها اللوائح التنظيمية المهمة والمعقدة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا وقانون خضوع التأمين الصحي للمساءلة فِي الولايات المتحدة الأمريكية، مع التركيز على فهم نطاق الولاية ومتطلبات الموافقة لضمان صون الخصوصية وحماية البيانات، وتعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والمرضى والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية وممثلي الصناعة والشركاء الحكوميين، لضمان امتثال المنتجات والخدمات للوائح طوال دورات حياتها.
(
(
