أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن المشرع في المملكة وضع العديد من الضمانات التي تكفل للمرأة الحصول على حقوقها كاملة في مسائل النفقة.
وأوضحت الجمعية، أنه من تلك الضمانات، أن يكون الحكم الصادر بالنفقة مشمولًا بالتنفيذ المعجل، مع أحقية سدادها مقدمة على بقية الديون، وكذلك فإن صك الحاضن يمكن الحاضن من استلام كافة الإعانات التي تصرف للمحضون.
وأشارت إلى أن القانون أعطى للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي، بالإضافة إلى أن إنشاء صندوق النفقة يضمن صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير.