طالبت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، الهيئة العامة للمنافسة، بتطوير أدوات تشريعية ورقابية على المخالفات المتعلقة باتفاق المنشآت على أسعار السلع أو تقاسم الأسواق.
وناقشت اللجنة، خلال دراسة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1443/ 1444هـ، عدداً من المقترحات لمواجهة العوائق التي تواجه الهيئة في أدائها لدورها المناط بها وفقاً لخطتها الاستراتيجية، مطالبة بتطوير آليات جديدة وداعمة ومتنوعة للرقابة والامتثال لرفع مستوى الامتثال، ونشر الوعي وتعزيز الشفافية في السوق.
وأكدت أهمية قيام الهيئة بدراسة أفضل الممارسات العالمية في التنظيم الإداري لهيكلة قطاعي “المنافسة العادلة”، و”حماية المستهلك”، وتفعيل ما يتناسب مع السوق السعودي من جهة والحراك التنموي بهيكلة الأجهزة الحكومية من جهة أخرى