دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المسافرين القادمين والمغادرين من المملكة وإليها، للالتزام بالإقرار عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول التي بحوزتهم إلكترونيًا قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج.
وأوضحت أن عملية الإقرار واجبة على كل مسافر يحمل أي مبالغ مالية قيمتها 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، كما يجب الإقرار على كل مسافر يحمل أي أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات، سواء أكانت جديدة أم مستعملة أم ملبوسة.
وشددت على ضرورة تقديم المسافر ما يُثبت مشروعية مصدر ما يتم الإقرار به، مؤكدة أن عدم الإقرار أو القيام بذلك بشكل غير صحيح، يُعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار.
وذكرت أنه في حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو غسل أموال، فيتم حجز كامل المبلغ، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.