كشف الحساب الرسمي للأمن العام عن عقوبة كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله.
وأوضح “الأمن العام” عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال، إضافة إلى حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من الأمن العام تاريخ تنفيذ العقوبة.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز 7 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص، أو بيعه أيَّا من ذلك.