حذر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (الأرشيف الوطني)، اليوم الأربعاء، من الإتلاف المتعمد وإساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية المتعلقة بأمن الدولة والمصلحة العامة.
وأكد المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن ذلك يعد مخالفة نظامية، وجريمة يعاقب عليها القانون.
تحذيرات سابقة
وكان المركز الوطني للوثائق والمحفوظات حذّر من نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية، مشيرة إلى أنها جريمة يعاقب عليها القانون.
ويقصد بالوثائق السرية، الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشائها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.