تفاقمت حدة الخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن معدلات تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها طهران بشكل سري في منشآتها النووية، ما يزيد من صعوبة ومساعي استئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ عام تقريباً.
ونقل تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، أمس (الأحد)، عن دبلوماسيين غربيين قولهم: إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا آثار يورانيوم بتخصيب 84٪ في منشآت إيران النووية الأسبوع الماضي. وأضاف التقرير أن التخصيب إلى مستوى 84٪ أقل بنسبة 6% فقط مما هو مطلوب لإنتاج قنبلة نووية.
ولفت إلى أنه يجب على المحققين الآن تحديد ما إذا كانت إيران تعمد تخصيب اليورانيوم إلى هذا الحد، أو ما إذا كانت مجموعات من المئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة ذات السرعة العالية قد تسببت في وصول إنتاج اليورانيوم إلى مستويات عالية جدًا على مقربة من أن تنتج قنبلة نووية.
وأفاد تقرير الوكالة بأن اكتشاف جزيئات يورانيوم بتخصيب 84٪ يعد ثاني حدث مشبوه يكتشفه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية خلال هذا الشهر.
وانتقدت الوكالة طهران لإجراء تغييرات غير معلن عنها في ما يتعلق بمجموعتين من أجهزة الطرد المركزي للتخصيب بنسبة 60٪ في منشأة فوردو للتخصيب.
ووفق بلومبيرغ فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد تقريرًا ربع سنويًا عن برنامج إيران النووي قبل اجتماع 15 مارس لمجلس المحافظين في فيينا. وبحسب أحد الدبلوماسيين، لم تقدم إيران النماذج اللازمة بشأن نيتها زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأتي نطنز وفردو وسط إيران.
وقال دبلوماسي آخر إنه حتى لو كانت المواد المكتشفة تراكمت عن طريق الخطأ بسبب مشاكل فنية في تشغيل سلسلة أجهزة الطرد المركزي – وهو ما حدث بالفعل – فهذا يشير إلى خطر قرار إيران إنتاج يورانيوم عالي التخصيب.
من جهته، رد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي على التقرير، زاعما أن بلاده لم تحاول التخصيب فوق 60٪ حتى الآن. وادعى أن وجود جسيم أو جسيمات أعلى من 60٪ في عملية التخصيب لا يعني الإنتاج بتخصيب أعلى من 60٪.
ونقلت وكالة أنباء «فارس نيوز» عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله: نبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق النووية الأخيرة للوكالة، مضيفاً: نحن على علم بالتقارير الصحفية عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران. وقال إن إيران لديها مواد نووية كافية لمزيد من التخصيب لإنتاج عدة قنابل نووية، وهذا يعتمد فقط على القرار السياسي لطهران.
وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية أعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، عن قلقهم من خلال بيان مشترك حول البرامج النووية للحكومة الإيرانية وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.