أوضح “الأمن العام”أن أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على الطرق الرئيسية داخل المدن والسريعة، ووسائل النقل العام، ومحطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز، ويحظر تركيبها داخل دورات المياه.
وتعد كاميرات المراقبة الأمنية وفقاً لـ”وزارة الداخلية” أجهزة ثابتة أو متحركة مُعدة لالتقاط الصور المتحركة وفقًا لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
وأشارت “الداخلية” في بيان سابق، أن هناك غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل مَن يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.