أرسلان السليماني_أضواء الوطن  

لا زالت سياسة واستراتيجية الدولة العميقة التي غرستها وكرست مفاهيمها في كل مفاصل الدولة سيدة المشهد في اليمن وخصوصاً القوى المزدوجة وإن كانت بعيدة عن حضورها في المشهد الرسمي خصوصاً الجناح الإخوان المتمثل بحزب الإصلاح إخوان اليمن الذي هو اليوم الوجه الآخر لمليشيا الحوثي الإرهابية

فعلى الصعيد السياسي فهي تضع العراقيل والعقبات عبر أدواتها في كافة مفاصل لأن ما حدث من التوافق والشراكة منذ اتفاق الرياض ومشاورات الرياض وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي لا يخدم مصالحها وعسكرياً رفضها مجرد الحديث عن خروج قوات المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت لمواجهة مليشيا الحوثي وفق اتفاق الرياض ودبلوماسياً ما تقوم به أدواتها في وزارة الخارجية وغالبية تعيينات السفراء والملحقين بسفارات الخارج الذين تم تعيينهم من جماعة الإخوان لاستهداف القوى السياسية والعسكرية المناهضة للمليشيا الحوثية الإرهابية

وكشفت مصادر دبلوماسية لمراسل صحيفة أضواء الوطن في اليمن لما جاء مؤخرا لما في بيان مجلس الإتحاد الأوروبي الذي احتوى ببعض مفرداته المزعومة ووضع إشاراته للمجلس الانتقالي الجنوبي حسب زعمه أنه يعرقل عمل مجلس القيادة الرئاسي وأن ذلك هو بسبب تنسيق بين بعض الدبلوماسيين المنتمين لحزب الإصلاح في وزارة الخارجية اليمنية ومع مندوبي المنظمات الدولية التابعة المسيطرين عليها جماعة إخوان ومليشيا الحوثي الإرهابية الذين يعملون مع هذه البعثات الدبلوماسية منها الاتحاد الأوروبي وتقديم تقاريرها المغلوطة بشكل رسمي عبر وزارة الخارجية اليمنية لإستهداف القوى السياسية والعسكرية الفاعلة وعلى رأسها لمحاربة المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل رسمي لشيطنة أفعاله وتدليس وفبركة الحقائق أمام السفراء والبعثات الدبلوماسية أمام سفراء الدول والحكومات بما يخدم مصالحها وأجندتها

وأضافت المصادر ذاتها أن تقديم التقارير المغلوطة لدول مجلس الاتحاد الأوروبي والذي جاء عبر وزارة الخارجية اليمنية بشكل رسمي بعد أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة الذي شهد بتوقيع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن/محسن محمد الداعري مع وزير العدل بالإنابة عن وزير دفاع دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية التعاون العسكري والامني المشترك لمكافحة الإرهاب والتي يكشف عن تورط عدد من القيادات السياسية والعسكرية للشرعية الاخوانية السابقة من انزعاجها بعد التوقيع لهذه الإتفاقية ومنهم كذلك انزعاج بعض برلمانيين يمنيين كما وصف البرلماني الإخواني شوقي القاضي الذي وصفها بأنها حبر على ورق في إشارة إلى تناقض واضح بحديثه عن الدستور والأقدام على أي خطوة لاتفاقية إلا عبر موافقة مجلس القيادة الرئاسي وتوقيع اتفاقية التعاون العسكري والأمني المشترك مع دولة الإمارات كونها من الدول الشريكة والفاعلة في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية

وتزامناً مع توقيع اتفاق التعاون الأمني بين وزارة الدفاع اليمنية ودولة الإمارات لمكافحة الإرهاب أعلنت مصر بالأمس عن تولي قواتها البحرية _قيادة المهام المشتركة (153) المختصة بمكافحة الإرهاب والتصدي للأنشطة غير المشروعة ومواجهة التهديدات المحتملة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن

هذا وقد قوبل بيان مجلس الاتحاد الأوروبي برفض رسمي وسياسي وشعبي في جنوب اليمن وذلك عبر هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي على لسان رئيس الهيئة العليا لها الأستاذ محمد الغيثي مؤكداً على أن كل القوى المنتمية للشرعية تدعم الرئاسي وفي طليعتها المجلس الانتقالي الجنوبي وأن الهيئة تحترم كافة القضايا الوطنية والتطلعات السياسية لمكونات الشرعية

وأكدت الهيئة العليا للتشاور والمصالحة برفضها بأي تشكيك أو مساس بالتوافق والشراكة التي أنجزناها من أجل مستقبل آمن وسلام دائم مشددة على “مبدأ احترام القضايا الوطنية والتطلعات السياسية قامت عليه الشراكة الناتجة عن مشاورات الرياض وتدعو جميع الفاعلين بالإقليم والعالم إلى احترام مبدأ احترام القضايا الوطنية والتطلعات السياسية

فيما أعربت الكتلة الوزارية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة المناصفة اليمنية عن أسفها لما جاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي والبيان الحكومي المؤيد له بدون توافق أو تروي من إشارات سلبية حول ما يشاع من تباينات داخل مجلس القيادة الرئاسي والتلميح السلبي إلى دور ممثل شعب الجنوب المجلس الانتقالي الجنوبي مؤكدة على حرصها منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة على الحفاظ على التجانس والإنسجام داخل الحكومة

وأوضحت الكتلة الوزارية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة المناصفة اليمنية أن هناك جهات استغلت علاقاتها والثقة التي منحت لها لكي تقدم معلومات مغلوطة ولا تخدم الشراكة التي تأسست على مداميكها حكومة المناصفة وفق اتفاق والرياض ولا التوافق الذي خلصت إليه مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، والتي أكدت بوضوح على مشروعية وعدالة القضية الجنوبية وحق شعب الجنوب في إستعادة دولته كاملة السيادة في حدودها المعروفة ما قبل ٢٢ مايو ١٩٩٠م. كما جاء نص البيان.

وأعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن رفضه لأي تصريحات أو تلميحات من شأنها الإضرار بتماسك مجلس القيادة الرئاسي والإخلال بالشراكة التي نتجت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي مؤكداً على أن ما ورد من اشارة للمجلس الانتقالي في البيان بخصوص وحدة مجلس القيادة الرئاسي، كان في سياق سلبي غير صحيح ومخيب للآمال مشدداً على ضرورة احترام القضايا الوطنية والسياسية التي قامت عليها الشراكة وفي طليعة ذلك قضية شعب الجنوب وحقه في الاستقلال.

هذا ورفضت مكونات سياسية جنوبية أخرى رفضها لما جاء في بيان مجلس الإتحاد الأوروبي منها المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب على لسان رئيس الجمعية المحامي أرسلان السقاف بقوله “أن شعب الجنوب بحراكه الشعبي الجنوبي ومكونات الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي الجنوبي وكافة القوى السياسية الجنوبية ترفض أي قرارات تؤدي إلى فرض الوحدة اليمنية بالقوه على شعب الجنوب مؤكداً أن شعب الجنوب ضحى بآلاف الشهداء والجرحى من أجل الحصول على حقه بإستعادة دولته

وأكد السقاف على مؤكداً دعم المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي لجهود مجلس القيادة الرئاسي ودول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في بناء كافة مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والدفاع عن المنشآت الاقتصادية النفطية في جنوب اليمن ضد الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية.